• إزالة اعتداءات على ينبوع مياه في صافوط وحجز آليات مخصصة للمتاجرة غير المشروعة.

ضبطت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بمديرية شرطة البادية الشمالية، حفارة خلال قيامها بحفر بئر مخالفة دون ترخيص في البادية الشمالية، إضافة إلى ضبط اعتداءات طالت نبع مياه ومصادر أخرى لتعبئة بركة وبيع المياه لمشاتل في منطقة صافوط بلواء عين الباشا؛ وذلك ضمن الحملات التفتيشية المتواصلة التي تنفذها السلطة في كافة مناطق المملكة لإحكام السيطرة على المصادر المائية وحمايتها من الاستنزاف.

ضبط حفارة متلبسة بالحفر.. وردم البئر المخالفة في البادية الشمالية

نفذت الأجهزة المعنية مداهمة نوعية لتطويق أعمال الحفر غير المشروع:

اقرأ أيضا: بعد مناقشته في "من هنا نبدأ" على "رؤيا".. قرار من "الصناعة والتجارة" لمعالجة عيب مصنعي في 188 مركبة -فيديو

• تحرك ميداني مشترك: انطلقت الحملة بتنسيق مشترك بين كوادر وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، والمشاغل المركزية في سلطة المياه، بمساندة أمنية كاملة من مدير شرطة البادية الشمالية.
• إحباط عملية الحفر: جرى ضبط الحفارة في حالة تلبس أثناء قيامها بحفر البئر المخالفة، حيث باشرت الفرق الفنية ردم البئر حسب الأصول لمنع الاعتداء على المخزون الجوفي.

استغلال نبع صافوط لتعبئة بركة.. وبيع مياه لمشاتل في عين الباشا

كشفت الجولات التفتيشية عن مخالفات جسيمة ارتكبت للمتاجرة بالمياه:

• اعتداءات على ينبوع مياه: رصدت الكوادر اعتداءات مباشرة على نبع مياه ومصادر أخرى في منطقة صافوط؛ حيث أقام المخالفون خطوطا غير قانونية لسحب المياه وتجميعها داخل بركة مخصصة لهذا الغرض.
• متاجرة غير مشروعة: أظهرت التحقيقات الميدانية أن المياه المسحوبة كانت تباع لصالح مشاتل زراعية في صافوط وعين الباشا، مما شكل تعديا على حقوق المواطنين وإضرارا بالشبكة المائية.

حجز الآليات في المشاغل المركزية.. وإحالة الملف للقضاء

باشرت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق جميع المتورطين:

• مصادرة الحفارة وفصل الخطوط: جرى ضبط الحفارة وكافة المعدات التابعة لها وإيداعها لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، فيما عملت الفرق على قطع وفصل جميع خطوط الاعتداء على النبع وإعادة الموقع إلى سابق عهده.
• تنظيم الضبوطات العدلية: نظمت الكوادر التفتيشية المحاضر والضبوطات الخاصة بالواقعتين؛ تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق وتحويل الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق نصوص قانون المياه الرادعة بحق المخالفين.