أيدت محكمة استئناف عمان حكما قضائيا يقضي بوضع رجل بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد ثبوت إدانته بجناية الاتجار بالبشر؛ إثر تورطه في استدراج شخص يعاني ضائقة مالية وتسهيل سفره إلى تركيا لاستئصال إحدى كليتيه لصالح مريضة مقابل وعد بمبلغ 10 آلاف دولار، قبل أن يتنصل من الدفع ويترك المجني عليه يواجه تكاليف عودته إلى المملكة بمفرده.

إعلان عبر «فيسبوك» واستغلال للعوز.. كواليس السفر والجراحة

كشفت تفاصيل القضية عن الأسلوب الذي اتبع لاصطياد المجني عليه وإخضاعه للعملية:

ضائقة مالية تقود للمصيدة: دفعت الظروف المعيشية القاسية الممشتكي إلى البحث عن مصدر للمال؛ حيث عثر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على إعلان يطلب متبرعا بكلية لقاء مقابل مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي.

ترتيبات السفر والإقامة: تواصل المجني عليه مع القائمين على الإعلان؛ حيث تولى المدان ترتيب إجراءات سفره إلى تركيا، وتأمين إقامته داخل أحد الفنادق تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي.

استئصال العضو والتنصل من المبلغ: خضع المشتكي لعملية جراحية جرى خلالها استئصال كليته وزراعتها لمريضة، غير أن الجناة امتنعوا عن تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه؛ مما اضطره لاحقا إلى تدبير نفقات تذكرة الطيران للعودة إلى الأردن بمشقة بالغة.

«استغلال الحاجة جريمة».. استناد القضاء للاعترافات والتقارير الطبية

أسست المحكمة قرارها على تكييف قانوني حاسم يجرم استغلال حاجة البشر للتجارة بأعضائهم:

تحقق أركان جناية الاتجار بالبشر: شددت الهيئة القضائية على أن أفعال المدان المتمثلة في استدراج المجني عليه، واستغلال عوزه المالي، وتسهيل سفره وإيوائه بقصد نزع أحد أعضائه الجسدية لقاء المال؛ تشكل جميعها أركان وعناصر جناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانونا.

اقرأ أيضا: "استئناف عمان" تؤيد الأشغال المؤقتة 3 سنوات لمتهم سرق مركبة خلال صلاة الجمعة

رد الاستئناف وتثبيت العقوبة: بنت المحكمة حكمها على اعترافات المتهم، وشهادة المجني عليه، إضافة إلى التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت واقعة استئصال الكلية؛ لتقضي برد الطعن الاستئنافي موضوعا وتأييد حكم الحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مع الغرامة المالية البالغة 5 آلاف دينار.