وجهت إدارة التنفيذ القضائي، التابعة لمديرية الأمن العام، يوم الثلاثاء، رسالة توعوية حثت فيها الملزمين بدفع النفقة الشرعية على المبادرة الفورية بسدادها؛ مؤكدة أن الوفاء بهذا الاستحقاق يمثل ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وصون كرامة مستحقيها، إلى جانب كونه خطوة تحمي المحكوم عليهم من تبعات الإجراءات التنفيذية والملاحقات القانونية.

رسالة توعوية.. «حق ومسؤولية» تحفظ حقوق الأسرة

أبرزت الإدارة في خطابها التوعوي البعدين الأخلاقي والقانوني لأداء هذا الواجب:

صون الكرامة وتأمين الحقوق: شددت الإدارة، في منشور بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، على أن «النفقة الشرعية حق ومسؤولية»، مبينة أن الالتزام بتأديتها يكفل للمستحقين العيش الكريم ويجنب العائلات الضيق المالي.

واجب شرعي ملزم: أكدت أن أداء النفقة لا ينحصر في مجرد كونه فرضا قضائيا، بل هو واجب شرعي وأخلاقي يستوجب المسؤولية الذاتية وعدم التهرب أو المماطلة.

دعوة للسداد الطوعي.. تجنبا لإجراءات التنفيذ الجبري

وجهت الكوادر الأمنية نداء مباشرا للمعنيين لتسوية قضاياهم المالية قبل تفاقمها:

اقرأ أيضا: توضيح بشأن حادثة وفاة الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة في العاصمة اليمنية عدن

المبادرة دون تأخير: دعت الإدارة كافة الملزمين بدفع النفقة الشرعية إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم فورا، قائلة: «بادر بسدادها اليوم التزاما بالشرع واحتراما للقانون، وتجنبا لإجراءات التنفيذ».

تفادي المساءلة الشرطية: يأتي هذا النداء لتجنيب المطلوبين صدور مذكرات الجلب أو التوقيف، وما يتبعها من تدابير تنفيذية قسرية تقضي بها التشريعات المرعية عند التخلف عن الدفع.