قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بتغريم صاحب مشغل لتصنيع زيت الزيتون مبلغ 3000 دينار والرسوم، بعد إدانته بتداول زيت مغشوش، وافتقار المنتج لبطاقة بيان مستوفية للشروط، إلى جانب ارتكابه مخالفات أخرى تمس سلامة الغذاء ومتطلبات الترخيص القانوني؛ وذلك إثر ضبط مشغل سري أقيم داخل مزرعة لخلط زيت القلي مع الصبغات وتعبئته في عبوات تحمل أسماء معاصر معروفة.

خزان خلط وزيت قلي وصبغات.. تفاصيل الضبط والمداهمة

كشفت حيثيات القضية عن التحرك الميداني الذي نفذته الكوادر التفتيشية لتطويق المشغل وضبط محتوياته:

مداهمة المزرعة وخلع الأقفال: انطلقت الإجراءات عقب تلقي فرق التفتيش معلومات تفيد باستغلال المشتكى عليه مزرعة في تصنيع زيت زيتون مغشوش؛ حيث دخلت القوة المختصة الموقع بعد تكليف أحد الضباط بخلع القفل لتفتيش المكان.

مواد الخلط والتزوير: عثر المفتشون داخل المشغل على تنكات لزيت قلي تحمل علامة «زيت عبير»، وبقايا صبغة كيميائية تستخدم في التلوين، إضافة إلى خزان يبلغ طوله نحو مترين مخصص لعمليات خلط الزيوت وتحويلها، مع وجود رواسب زيتية داخله.

انتحال صفة معاصر الشمال: ضبطت الحملة تنكات فارغة كتب عليها اسم معصرة في جرش وعبارة «معاصر الشمال»، فضلا عن ملصقات جاهزة تحمل عبارة «زيت زيتون بلدي بكر معاصر الشمال»؛ بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتج.

الإغلاق بالشمع الأحمر: باشر مندوب الجهة الرقابية المختصة إغلاق المشغل بالشمع الأحمر، وتحرير محضر ضبط رسمي بالموجودات، قبل إحالة الملف برمته إلى القضاء لملاحقة صاحب المزرعة.

إدانات جزائية متعددة.. والمحكمة تنفذ «العقوبة الأشد»

فصل قرار المحكمة التكييف القانوني للأفعال الجرمية المنسوبة للمدان وآلية تحديد الغرامة النهائية:

مخالفة قانون الغذاء وبطاقة البيان: أدانت الهيئة القضائية المشتكى عليه بجرم عدم احتواء المنتج على بطاقة بيان وفقا لأحكام قانون الغذاء، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 1000 دينار والرسوم.

اقرأ أيضا: الغذاء والدواء: لم يثبت ارتباط تنكات زيت زيتون مستوردة فارغة بأي معصرة والمعلومات قيد التحقيق

تداول غذاء مغشوش وضار بالصحة: أدانت المحكمة المعني بجرم تداول غذاء مغشوش أضيفت إليه مواد تقلل من قيمته الغذائية، وعاقبته عنه بغرامة قيمتها 3000 دينار، إضافة إلى إدانته بجرم تداول غذاء في ظروف جعلته غير مأمون وضارا بالصحة، مع فرض غرامة أخرى بمقدار 3000 دينار والرسوم.

تطبيق قاعدة جمع العقوبات: عملا بأحكام قانون العقوبات الناظمة لتنفيذ العقوبة الأشد عند تعدد الجرائم المماثلة، قررت المحكمة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية الأشد، ليستقر الحكم القطعي على تغريم المدان مبلغ 3000 دينار أردني وتضمينه كافة الرسوم القانونية.