حقق الأردن إنجازا اقتصاديا دوليا جديدا بحلوله في المركز الثالث عالميا في محور "سلامة النقد" ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد "فريزر" الكندي، مسجلا 9.59 نقطة من أصل 10 نقاط، بعد كل من سويسرا وفنلندا، وذلك استنادا إلى البيانات المالية المعتمدة.

وأظهرت نتائج التقرير أن المملكة حلت في المرتبة 50 عالميا من بين 165 دولة في المؤشر العام للحرية الاقتصادية برصيد 7.38 نقطة، كما جاءت في المرتبة 25 عالميا في محور القوانين واللوائح التنظيمية.

ويقيس محور سلامة النقد قدرة المنظومة المالية على ضبط مستويات التضخم، وإدارة المعروض النقدي، وتوفير بيئة آمنة للاحتفاظ بالحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإقليمي تحديات ناتجة عن التوترات والاضطرابات في الملاحة وسلاسل الإمداد.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الدينار يشكل حجر الزاوية في حماية القوة الشرائية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

على الصعيد التنفيذي، تواصل الجهات المالية والنقدية الرسمية في الأردن تنفيذ الخطط الإستراتيجية لضمان استمرارية هذا الأداء النقدي، والتصدي للآثار التضخمية العالمية لتمكين القطاعات الإنتاجية والمصدرة.

اقرأ أيضا: مركز «كفاءة» يقترح توزيع عطلة الأيام الثلاثة لموظفي القطاع العام في الأردن

من جانب آخر، تشير التقارير الميدانية إلى أن الأجهزة المصرفية المحلية تعمل على تطوير أدواتها التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود التنمية الاقتصادية الشاملة خلال الأشهر 12 الماضية.