• خلصت تحقيقات المؤسسة إلى أن الكتيبة 52 كانت الوحدة المدرعة الوحيدة التابعة للاحتلال في المنطقة آنذاك

أعلنت مؤسسة هند رجب (HRF)، الإثنين، أنها تقدمت بطلب عاجل إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيه بالتحقيق مع شون غلاس، وهو قائد عسكري في جيش الاحتلال، واعتقاله ومحاكمته، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة.

تفاصيل الطلب والاتهامات الموجهة

اقرأ أيضا: مصادر فلسطينية: 5 شهداء جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في بيان مؤرخ في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أن غلاسالذي قاد سرية إمبراطورية مصاصي الدماء المزعومة التابعة للكتيبة المدرعة 52 في اللواء المدرع 401 بجيش الاحتلال موجود حاليا في الولايات المتحدة.

ودعت المؤسسة السلطات الأمريكية إلى متابعة القضية وفق القوانين الفدرالية المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة، مشيرة إلى أن التهم تشمل القتل غير المشروع، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والنقل غير المشروع، والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية.

ملابسات استشهاد الطفلة هند رجب

وتتمحور اتهامات المؤسسة، جزئيا، حول استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات) التي أغتالتها قوات الاحتلال في غزة في كانون الثاني/يناير 2024، مع أفراد من عائلتها ومسعفين اثنين من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وخلصت تحقيقات المؤسسة إلى أن الكتيبة 52 كانت الوحدة المدرعة الوحيدة التابعة للاحتلال في المنطقة آنذاك، وأن سرية غلاس كانت تتمركز على بعد بضع مئات من الأمتار عن مركبة العائلة طوال فترة الجريمة، مما يجعله المرجح لإصدار أمر إطلاق النار.

وتستند القضية إلى صور محددة جغرافيا، وتحليلات جنائية، ومواد نشرها غلاس بنفسه، في حين لم تفصل أي محكمة في مسؤوليته الفردية حتى الآن.

تصريحات القائد وتدمير المؤسسات المدنية

كما يتضمن الطلب المقدم تفاصيل عن الدور المزعوم لغلاس في العمليات التي دمرت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي، ومقر وكالة الأونروا، والأحياء السكنية في مدينة غزة، ومعبر رفح الحدودي.

واستشهدت المؤسسة بتصريحات علنية لغلاس وصف فيها مجمع الشفاء بـ"وكر الإرهاب" مع نشر صور بالأقمار الصناعية ت تقارن المكان قبل التدمير وبعده، إضافة إلى خطاب وداع قال فيه إن قواته دمرت كل جزء أمرت بدخوله في حي الزيتون، معربا عن رغبته في العودة للقتال.

وترى المؤسسة أن هذه التصريحات مع الدلائل الجنائية تبرر فتح تحقيق جنائي، رغم أن إثبات المسؤولية الفردية يتطلب تقييم الأدلة وظروف العمليات والقانون المطبق.