عمال - ارشيفية
بلدية "إيلات" تقر خطة لتقليص العمالة الأردنية خلال 60 يوما
أقر مجلس بلدية مدينة "إيلات" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع، خطة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمال الأردنيين الذين يعمل آلاف منهم في قطاعات اقتصادية متعددة أبرزها المنشآت الفندقية؛ بذريعة وجود هواجس أمنية من احتمال استغلال مسار دخولهم لتنفيذ هجمات، وفق ما كشفته صحيفة "معاريف" العبرية، رغم خلو التقرير من أي أدلة تثبت وجود مخططات معادية.
قرار بالإجماع ومهلة شهرين.. تفاصيل التكليف لرئيس البلدية
حدد مجلس المدينة في اجتماعه الأخير خارطة طريق إجرائية لتنفيذ سياسة التقليص:
إعداد خطة تنفيذية خلال 60 يوما: كلف المجلس رئيس البلدية، إيلي لانكاري، بوضع خطة مفصلة في غضون شهرين، تتضمن تدابير عملية وجداول زمنية محددة لخفض أعداد العمالة الأردنية تدريجيا.
البحث عن بدائل تشغيلية: تقضي الخطة بتوسيع فرص توظيف الإسرائيليين، مع دراسة خيارات الاستعانة بعمال وافدين من دول أخرى عند الحاجة لسد أي عجز في الأيدي العاملة.
تنسيق حكومي مشترك: دعا القرار البلدية إلى التواصل المباشر مع الحكومة الإسرائيلية؛ لتقليل الاعتماد على العمال الأردنيين وتشديد آليات الرقابة على المخاطر التي يزعمها المجلس.
الأمن فوق حسابات السوق.. واقع القطاعات الحيوية في إيلات
أبرزت المداولات حجم التأثير الذي قد يلحق بالمؤسسات السياحية والخدمية:
شريان تشغيلي للمدينة: يتوجه آلاف العمال الأردنيين يوميا إلى إيلات للعمل في مرافق مختلفة، في مقدمتها المنشآت السياحية والفنادق، إضافة إلى مواقع وصفها تقرير المجلس بأنها حساسة.
تغليب الهواجس على الاقتصاد: شدد مجلس البلدية على حتمية إعطاء الأولوية القصوى لأمن سكان المدينة وزوارها على حساب الاعتبارات التشغيلية والمهنية، متجاهلا كلفة تعطل القطاع الفندقي.
ذرائع أمنية بلا براهين.. استدعاء حوادث قديمة ومخاوف السياق الإقليمي
ارتكز مؤيدو القرار على هواجس نفسية وسياسية دون الاستناد إلى وقائع دامغة:
استحضار واقعة منذ 6 سنوات: برر الداعمون للقرار موقفهم باحتمال استغلال تصاريح العمل لشن هجمات، مستشهدين بحادثة فردية وقعت قبل نحو ست سنوات حين حاول أحد العمال مهاجمة زملائه في ميناء إيلات بمطرقة.
التوجس من الشارع الأردني: عزا التقرير الإسرائيلي هذا التحرك إلى تصاعد المخاوف من حدة المواقف الشعبية المناهضة لإسرائيل داخل الأردن.
غياب أدلة التورط: أكدت الصحيفة العبرية أن الجهات التي صاغت القرار لم تقدم أي دليل أو إثبات يشير إلى وجود أي نوايا أو مخططات لدى العمالة الأردنية في إيلات لارتكاب أي أنشطة أمنية أو جنائية.
