بات أصحاب المنازل الذين يعمل لديهم عاملات منازل غير أردنيات مخالفات أمام خيارين قانونيين لتسوية ملفاتهن قبل تاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026؛ وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، حيث يتيح القرار إما الاستفادة من خصومات مالية وإعفاءات شاملة لتجديد التصاريح، أو تسفير العاملة دون تحمل أي رسوم أو غرامات تراكمية.

الخيار الأول: الاستفادة من حزمة «القوننة» وخصم الـ50%

يمنح المسار الأول صاحب المنزل فرصة تقنين إقامة وعمل العاملة داخل المملكة بشروط تفضيلية:

خفض نصف رسوم السنوات السابقة: الاستفادة من خصم بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة ماضية ترتبت فيها المخالفة.

إعفاء كامل من غرامات «العمل والداخلية»: شمول المخالفين بإعفاء شامل وتام من جميع المتأخرات والغرامات المالية المستحقة لصالح وزارتي العمل والداخلية.

الخيار الثاني: التسفير الفوري دون أي أعباء مالية

يتيح المسار الثاني لأرباب المنازل إنهاء التعاقد وإعادة العاملة إلى بلدها دون أي تبعات مالية قديمة:

إصدار تذكرة السفر: الاكتفاء بقيام صاحب المنزل بحجز وشراء تذكرة طيران للعاملة المخالفة لتسهيل عودتها إلى وطنها.

إسقاط الرسوم والغرامات السابقة: إعفاء المشغل كليا من دفع أي مبالغ نقدية متعلقة برسوم تصاريح العمل المتراكمة أو الغرامات القانونية المفروضة عليها طوال فترة التجاوز.

سقف زمني حتى 2026/12/1.. دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة

أوجبت الضوابط الرسمية التقيد بالموعد النهائي الممحدد لتسوية الأوضاع:

اقرأ أيضا: "الأمن العام": ملاحقة من يؤوي "العاملات الهاربات" بتهم الاتجار بالبشر

المهلة الممنوحة: تشدد التعليمات على أن الاستفادة من أي من الخيارين مشروطة بإنجاز المعاملات قبل حلول تاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2026.

تفادي المساءلة الاحقة: حث الممواطنين على سرعة حسم ملفات عاملات المنازل اللواتي يعملن لديهم بصورة غير قانونية خلال النافذة الزمنية المتاحة؛ تفاديا لعودة استحقاق الرسوم والغرامات بأثر رجعي ودون أي تخفيض عقب انتهاء فترة القوننة.