• ردد لوكورنو موقف الرئيس ماكرون الحازم، مؤكدا أن الذين يستهدفون مؤسسات الدولة والشركات المحلية سيواجهون كامل قوة القانون

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبتبملاحقة الـمسؤولين عن تخريب الممتلكات العامة ونهب المتاجر على هامش الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع تكاليف اـمعيشة، ومعاقبتهم بصرامة.

ويأتي هذا التصريح عقب يوم من المظاهرات الـحاشدة التي عمت أنحاء البلاد، وشارك فيها نحو 550 ألف متظاهر، وفقا للأرقام التي أعلنها وزير الداخلية.

اقرأ أيضا: فرنسا تتأهب لمظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة وماكرون يدعو للهدوء وسط تحذيرات أمنية

وفي باريس وحدها، خرج ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص في مسيرات جابت الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء ارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية. غير أن المظاهرات شابها موجات عنف شديدة في عدة مدن، ما دفع قوات إنفاذ القانون إلى اعتقال نحو 400 شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وفي واحدة من أخطر الحوادث التي شهدها اليوم، أكدت السلطات إضرام النار في مبنى البلدية بمدينة ليموج، الـواقعة وسط فرانسا، بعد تعرضه لهجوم من مجموعة من مثيري الشغب خلال الاضطرابات.

وقال شاهد لوكالات الأنباء إن النيران امتدت إلى أحد أجنحة المبنى الإداري التاريخي ووصلت إلى السقف.

وفي معرض تعليقه على تصاعد الأحداث، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو دعمه الكامل لقوات الأمن في البلاد، عقب ما وصفه بأنه عنف شديد جدا.

وقال لوكورنو في منشور على منصة إكس: أريد أن أقول للشعب الفرنسي إنه يمكنه أن يفتخر بضباط الشرطة وعناصر الدرك.

لقد واجهوا عنفا شديدا جدا لحماية مواطنينا، وهم يستحقون كل دعمنا.

وردد لوكورنو موقف الرئيس ماكرون الحازم، مؤكدا أن الذين يستهدفون مؤسسات الدولة والشركات المحلية سيواجهون كامل قوة القانون، مضيفا: إن الذين ارتكبوا أعمال تخريب، أو هاجموا المكاتب الإدارية أو المتاجر، أو نفذوا أعمال نهب، حتى داخل مباني الـبلديات، ستتم ملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم.