أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أن مدة رئاسته ستنتهي رسميا في عام 2030، مشددا على أن مسألة مغادرته لمنصبه تمثل "أمرا محسوما" لا رجعة فيه، وجازما بعدم إجراء أي تعديل على الدستور المصري.

الحسم الرئاسي.. تأكيدات قاطعة بصون الدستور

قطع الرئيس المصري الطريق أمام أي تكهنات بشأن مستقبل بقائه في السلطة عبر تصريحات مباشرة:

رفض المساس بالدستور: جدد الرئيس السيسي التأكيد على عدم إدخال أي تعديلات جديدة على الوثيقة الدستورية، قائلا:

"أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس".

إغلاق ملف التمديد: أوضح السيسي، في إشارة صريحة إلى نهاية فترته الرئاسية الحالية:

"هذا أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه".

الخلفية التشريعية.. تعديلات 2019 ومسار الولاية حتى 2030

يستند الموقف القانوني لمدة الرئاسة الحالية إلى محطات انتخابية ودستورية سابقة:

الولاية الحالية للسيسي: يشغل السيسي (71 عاما) ولاية رئاسية تمتد لست سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2023.

اقرأ أيضا: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المصرية -فيديو

استفتاء عام 2019: قضت التعديلات الدستورية التي أقرت شعبيا في عام 2019 بتمديد فترة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

فتح المجال للولاية الثالثة: أتاحت تلك التعديلات للسيسي حق الترشح لولاية ثالثة، مما مهد المسار الدستوري لبقائه في سدة الحكم حتى نهاية عام 2030.