نفى مصدر رسمي صحة الأنباء المتداولة حول بدء تطبيق نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام في القطاع العام مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن كل ما يشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار عن الصحة تماما، وأن الملف لا يزال خاضعا لدراسات متأنية تجريها الجهات المختصة دون تحديد أي موعد زمني لإقراره أو تنفيذه.

خيارات مطروحة.. كيف تفكر الحكومة في إعادة توزيع الدوام؟

تبحث الحكومة مجموعة من الرؤى الإدارية لمراجعة أنظمة العمل في المؤسسات الرسمية، ترتكز على جملة من الفرضيات:

تقليص أيام العمل إلى أربعة: دراسة إمكانية تكثيف ساعات العمل الأسبوعية لتوزع على أربعة أيام بدلا من خمسة، مع اشتراط عدم المساس بانسيابية الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمديد ساعات العمل اليومي (8 ساعات و45 دقيقة): يتضمن أحد السيناريوهات المدروسة زيادة مدة يوم العمل لتصل إلى 8 ساعات و45 دقيقة، مقارنة بـ 7 ساعات حاليا؛ وذلك لتعويض ساعات اليوم الخامس الملغى.

نمط العمل المرن: بحث تطبيق ترتيبات وظيفية مرنة تمنح الكوادر الحكومية مساحة لاختيار النظام الملائم لطبيعة مهامهم، وبما يخدم مصلحة العمل.

استبانة "هيئة الخدمة".. تحليل ردود الفعل وقياس الإنتاجية

تقود هيئة الخدمة والإدارة العامة مسارا تقييميا شاملا لرصد انعكاسات هذا التحول المحتمل:

استطلاع آراء الموظفين: العمل على تفريغ وتحليل بيانات الاستبانة الشاملة التي أطلقت مطلع العام الحالي؛ لقياس مدى تقبل الجهاز الحكومي لهذا التغيير وتأثيراته النفسية والوظيفية.

مؤشرات بيئة العمل: ربط أي تعديل بقدرته على تحسين الإنتاجية العامة، وتقليص النفقات التشغيلية، دون التأثير في جودة الأداء المؤسسي.

اقرأ أيضا: من هو العامل غير الأردني الذي يدفع 500 دينار فقط لإصدار تصريح عمل؟.. وزارة العمل توضح

النظام الحالي قائم.. والقرار ينتظر التقييم الاقتصادي

تؤكد المعطيات أن اعتماد نظام الدوام الجديد ليس أمرا محسوما حتى اللحظة؛ إذ يبقى الحسم مرهونا بالنتائج النهائية للتقييم الإداري والاقتصادي، ومدى جاهزية المؤسسات للحفاظ على مستوى الكفاءة نفسه، ليظل نظام الأيام الخمسة المتبع حاليا ساري المفعول دون أي تغيير، ريثما يصدر موقف حكومي رسمي ومعتمد.