أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، ثلاثة قرارات وزارية تقضي بإبعاد خمسة أشخاص يحملون جنسيات أردنية وروسية وأوزبكية خارج أراضي جمهورية مصر العربية؛ وذلك لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، استنادا إلى التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وفق ما نشر في العدد الرسمي لجريدة "الوقائع المصرية".

قرارات سيادية.. تفاصيل هويات المبعدين

تضمنت القرارات الوزارية، التي حملت الأرقام (1505، و1506، و1507) لسنة 2026 والمؤرخة بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2026، بيانات المشمولين بالإبعاد على النحو التالي:

القرار رقم 1505 لسنة 2026: نص على إبعاد المواطن الأردني (س.ي)، من مواليد 2 نيسان/أبريل 1994، خارج البلاد.

القرار رقم 1506 لسنة 2026: قضى بإبعاد ثلاثة أجانب، هم المواطن الروسي أولوغبيك ماشاريبوف (ULUGBEK MASHARIPOV) مواليد 30 كانون الأول/ديسمبر 1981، والمواطن الأوزبكي إلدور ديلشود أوغلي سوبيروف (ELDOR DILSHOD UGLI SOBIROV) مواليد 23 آذار/مارس 1991، والمواطن الأوزبكي شكورخوجا عبد القهار أوغلي خولخوجاييف (SHUKURKHUJA ABDUKAKHKAOR UGLI KHOLKHUJAEV) مواليد 23 نيسان/أبريل 1990.

القرار رقم 1507 لسنة 2026: شمل إبعاد المواطن الأوزبكي محمد جان عظيموفيتش علاموف (MUKHAMMADJON AZAMOVICH ALAMOV)، من مواليد 18 كانون الثاني/يناير 2008، خارج الأراضي المصرية.

السند القانوني ومذكرات "الجوازات والهجرة"

استندت الحزمة الصادرة عن وزارة الداخلية إلى محاور إجرائية وتشريعية محددة:

قانون إقامة الأجانب: الاعتماد على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته اللاحقة.

مذكرات التحري الفنية: صدور القرار 1505 بناء على مذكرة رفعتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 29 أغسطس/آب 2026، وهو التاريخ ذاته الذي استند إليه القرار 1506، فيما صدر القرار 1507 بناء على مذكرة الإدارة المؤرخة في 26 أغسطس/آب 2026.

التنفيذ الفوري: تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لترحيل المعنيين خارج حدود الدولة، مع قيد القرارات رسميا للنشر في الجريدة القضائية والتشريعية.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية المصري: مستعدون لتقديم جميع أنواع الدعم للسعودية

دواعي "الصالح العام".. حماية الأمن القومي

أكدت الوثائق المنشورة أن مسووغات الإبعاد ارتبطت كليا باعتبارات "الصالح العام"، وهو البند القانوني الذي يخول السلطات السيادية حق إنهاء إقامة أي عنصر أجنبي تقتضي مقتضيات الأمن والنظام العام مغادرته، دون الإفصاح عن حيثيات أمنية تفصيلية خاصة بكل حالة على حدة، اتساقا مع الأعراف القانونية المتبعة في القرارات المماثلة.