أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانا شديد اللهجة، فند خلاله ما وصفه بـ"حملة التضليل السافرة" التي يقودها ما يسمى "منسق أنشطة حكومة الاحتلال في المناطق"؛ معتبرا أن اختلاق الروايات حول فرض مبالغ مالية قسرية على التجار وتشويه إجراءات السوق يهدفان مباشرة إلى التنصل من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير تعميق سياسات الحصار والتجويع الممنهج ضد المدنيين.

مخاطبات رسمية للوسطاء والمحافل الدولية

أعلن المكتب الإعلامي عن تحرك دبلوماسي عبر توجيه مذكرات رسمية عاجلة لوضع الأطراف الإقليمية والدولية في صورة الحقائق الدامغة، وشملت المخاطبات:

الدول الراعية والوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية.

المبعوثين الدوليين والأمميين: المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (راميز الأكبروف)، والمدير التنفيذي لمجلس السلام (نيكولاي ملادينوف)، إضافة إلى المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة (علي شعث).

نفي الجباية.. وحقيقة صندوق التكافل الاختياري

جدد البيان النفي القاطع لفرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على شاحنات البضائع:

تجميد الضرائب منذ 3 سنوات: التأكيد على عدم تقاضي أي رسوم على الحركة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاة للواقع الإنساني والاقتصادي الكارثي الناجم عن حرب الإبادة.

حقيقة مبلغ الـ (10,000 شيكل): إيضاح أن هذا المبلغ يرتبط حصرا بـ"مبادرة مجتمعية اختيارية" لرجال الأعمال والشركات ضمن صندوق وطني تكافلي، تخصص موارده بالكامل لدعم الفئات الهشة (الأيتام، والأرامل، والطلبة المحتاجين)، وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.

تنظيم السيولة (30%).. شراكة مع "الغرفة التجارية"

فند البيان ادعاءات "السيطرة على الأموال"، مبينا أن تدابير التعاملات النقدية بنسبة (30%) جاءت كإجراء علاجي حتمي:

معالجة أزمة السيولة: التصدي للنقص الحاد في النقد وتفشي الأوراق المالية المهترئة التي أعاقت عمليات البيع والشراء اليومية.

مبادرة القطاع الخاص: صدور هذا الإجراء بمبادرة وتوافق تامين مع الغرفة التجارية لإنعاش حركة الأسواق، مع إبداء الجاهزية التامة لعرض كافة الوثائق التنظيمية أمام الهيئات الدولية المختصة.

مكافحة الاحتكار ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار

شدد الجهاز الحكومي على التزامه بإنفاذ القانون لحماية المواطنين من أي استغلال أو تلاعب بالسلع الأساسية:

إجراءات قانونية موثقة: التأكيد على أن التدابير التي طالت بعض التجار استندت حصرا إلى مخالفات مثبتة بشبهات الكسب غير المشروع والاحتكار، وخضعت للأصول القضائية المرعية.

رفض التعميم: التحذير من محاولات الاحتلال تحويل هذه الحالات الفردية المنضبطة قانونا إلى مادة للدعاية وتصويرها كـ"جباية قسرية".

التمسك بتدفق 600 شاحنة يوميا وتحذير من التصعيد

وضع البيان المسؤولية الكاملة عن تعطل الإمدادات على عاتق حكومة الاحتلال، مطالبا بإلزامها بالتفاهمات المعلنة، لا سيما مسار شرم الشيخ:

تدفق غير مشروط: فرض دخول الحصة المتفق عليها والبالغة 600 شاحنة يوميا من المساعدات والبضائع، دون ربطها بأي ذرائع واهية تتعلق بالسوق الداخلي.

دعوة للضغط الأممي: حث اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والمنظومة الأممية، والوسطاء على ممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لفتح المعابر، وعدم الارتهان لرواياته الأحادية التي تهدد بتفجير كارثة إنسانية أشد فتكا.

اقرأ أيضا: استيقظت على جحيم الصاروخ.. مشهد يختصر يوميات الفاجعة لأطفال غزة