صورة تعبيرية

مختصون يحذرون من "مصايد الانتحال الهاتفي".. فخاخ نفسية وسطو على الحسابات المالية
استمع للخبر:
نشر :
منذ ساعة|آخر تحديث :
منذ ساعة|حذر خبراء في الأمن السيبراني والسلامة المصرفية من موجة احتيال هاتفي متصاعدة، يعمد فيها قراصنة وشبكات إجرامية إلى انتحال صفة ممثلين عن جهات حكومية، أو أجهزة أمنية، أو بنوك محلية؛ بهدف استدراج المواطنين والمقيمين والاستيلاء على بياناتهم المالية والشخصية السرية.
"الهندسة الاجتماعية".. كيف يوظف المحتالون سلاح الإرباك؟
يوضح خبراء معلوماتيون أن هذه العمليات لا تعتمد على اختراق الأنظمة الفنية بقدر ارتكازها على تقنيات "الهندسة الاجتماعية" للتأثير على سلوك الضحية، حيث يبين المختصون أن الجناة يتبعون ثلاث حيل رئيسية:.
- افتعال حالات الذعر والطوارئ: يبث المتصل الرعب في نفس الضحية بإبلاغه زورا بتجميد حسابه المصرفي، أو صدور تعاميم قضائية مستعجلة بحقه، أو ضرورة إجراء "تحديث فوري للبيانات" لتفادي قطع الخدمات الحيوية عنه.
- إغراءات المنافع والجوائز الموهومة: استدراج المستهدفين بإعلان فوزهم بمكافآت نقدية أو مساعدات مالية حكومية، مشترطين تقديم بيانات البطاقة الائتمانية لإتمام الإيداع.
- قنص رموز التحقق السرية (OTP): يشدد الخبراء على أن أخطر مراحل الاحتيال تتمثل في إقناع الضحية بتزويدهم برمز التأكيد المرسل إلى هاتفه عبر رسالة نصية قصيرة؛ مما يمكن القراصنة من إفراغ الأرصدة وإجراء تحويلات مالية خلال لحظات.
خبراء الأمن المصرفي: البنوك لا تطلب رموز التحقق هاتفيا
يؤكد مختصون في القطاع المصرفي أن المنظومات المالية تتبع بروتوكولات أمنية صارمة لا يمكن خرقها:
- حظر طلب البيانات هاتفيا: لا تطالب البنوك ولا الجهات الحكومية عملاءها مطلقا بالإفصاح عن كلمات المرور أو أرقام الحسابات عبر مكالمة هاتفية أو روابط غير موثقة.
- سرية الكود الثلاثي (CVV): يحذر المصرفيون من أن إعطاء الأرقام الثلاثة الخلفية للبطاقة أو رمز (OTP) يماثل تماما تسليم مفاتيح الخزنة للمحتال.
روشتة الوقاية السيبرانية.. 4 خطوات حاسمة لإحباط النصب
يدعو الخبراء الأمنيون إلى تبني سلوك رقمي حذر يرتكز على أربعة إجراءات واقية:
- السرية المطلقة: عدم مشاركة الأرقام السرية ورموز التوثيق مع أي طرف، مهما ادعى صفته الرسمية.
- قطع الاتصال الفوري: إنهاء المكالمة مباشرة عند الشعور بأي ضغط أو طلب لمعلومات حساسة، وتجنب الاستجابة للتهديدات بإغلاق الحسابات.
- التحقق عبر القنوات الرسمية: معاودة الاتصال بالمؤسسة المعنية عبر أرقامها المعتمدة والمنشورة رسميا للتأكد من صحة المطالب.
- التحرك السريع عند الوقوع في الفخ: في حال الإفصاح عن البيانات خطأ، يجب التواصل الفوري مع خدمة عملاء المصرف لإيقاف البطاقات وتجميد الأرصدة، تباعا بتقديم بلاغ رسمي لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.