• ستشرف الحكومة على إدارة خطة استثمارية تبلغ 20 مليار دولار تحضيرا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، الذي حصد المركز الأول في الانتخابات التشريعية الماضية، يوم الإثنين، عن توصله إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية برلمانية تتولى رئاستها فاطمة الزهراء المنصوري، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ المملكة.

وجاء هذا التطور بعدما كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة طبقا للدستور المغربي الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، إثر فوز الحزب بـ 97 مقعدا من أصل 395 في الاستحقاق الذي جرى في 23 أيلول/سبتمبر.

أول امرأة تقود الحكومة المغربية.. تفاصيل الائتلاف الرباعي بين الأصالة والمعاصرة وحلفائه

ويضم الائتلاف الحكومي الجديد، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة (ذي التوجه الوسطي)، كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (وهما حزبان اشتراكيان معتدلان)، إضافة إلى حزب الاستقلال ذي التوجه الوطني.

وتمكنت الأحزاب الأربعة من تأمين 207 مقاعد في مجلس النواب، مما يتجاوز عتبة الأغلبية المحددة بـ 198 مقعدا.

في المقابل، توجه حزب التجمع الوطني للأحرار (صاحب الـ 66 مقعدا وقائد الحكومة السابقة) وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل (صاحب الـ 54 مقعدا) إلى صفوف المعارضة.

وأكدت الأحزاب الممشاركة في بيان مشترك بناء أغلبية سياسية منسجمة تقدم حكومة قوية كفءة، ممشيرة إلى أن مكونات الائتلاف تتشارك الرؤى الإصلاحية والتقارب الفكري؛ لإعداد البرنامج الحكومي وترشيح قيادات تتمتع بالنزاهة والخبرة.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس عام 2008 بمبادرة من أحد مستشاري الملك ليكون موازنا سياسيا أمام الإسلاميين مع الممناداة بتحديث الممجتمع.

تحديات المونديال والاقتصاد: كواليس إعلان الأغلبية البرلمانية المغربية الجديدة

وينتظر الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية واجتماعية حاسمة، أبرزها مواجهة بطالة الشباب وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية التي رفعها حراك جيل زد العام الماضي، بالإضافة إلى الممتابعة المتزايدة للملفات الأمنية وإدارة حوادث الهجرة في سبتة.

كما ستشرف الحكومة على إدارة خطة استثمارية تبلغ 20 مليار دولار تحضيرا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ورغم هذا التغيير في المشهد التنفيذي، يتوقع استقرار التوجهات السياسية والاستراتيجية العليا للمملكة؛ حيث ينص النظام المملكي الدستوري على احتفاظ الملك بصلاحيات واسعة في ملفات الدفاع والسياسة الخارجية والقضايا السيادية.