قضت محكمة صلح جزاء عمان بإعلان براءة شابة من جنحة سرقة شاحن هاتف يعود لسائح إيطالي، وإسقاط دعوى الحق العام عنها وعن شاب آخر في قضية احتيال بالاشتراك، إثر إسقاط المشتكي لحقه الشخصي.

كما أمرت المحكمة بإعادة مبلغ 1700 دينار للسائح من أصل 1750 دينارا أودعت على ذمة القضية، بعد خصم 50 دينارا كنفقات قضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها السائح الإيطالي، أفاد فيها بأنه تعرف على الشابة عبر تطبيق للتعارف، وتوجها معا إلى أحد الفنادق ثم إلى ناد ليلي في العاصمة عمان.

وأوضح المشتكي أنه دفع مبالغ مالية عبر هاتفه في الموقعين بلغت في المكان الأول 610 دنانير (اعتقد أنها 61 دينارا)، فيما سحب منه في النادي الليلي مبلغ 1750 دينارا.

وكشفت التحقيقات أن الشابة حصلت على عمولة مالية، حيث سلمت لاحقا مبلغ 220 دينارا للمركز الأمني، فيما أعاد المشتكى عليه الثاني (عامل في النادي) مبلغ 1530 دينارا، ليتم إيداع المبلغ الكامل لدى المحكمة.

وفي حكمها، عللت المحكمة قرار براءة الشابة من تهمة سرقة الشاحن بعدم قيام الدليل القانوني اليقيني بحقها، وعدم الاطمئنان لشهادة المشتكي في هذه الجزئية لتناوله المشروبات الكحولية وقت الحادثة.

اقرأ أيضا: القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري

أما بخصوص تهمة الاحتيال بالاشتراك، فقد قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام استنادا إلى المادة 52/2 من قانون العقوبات بعد صفح المشتكي وإسقاط حقه الشخصي، مع تضمينه النفقات القضائية وصرف المبلغ المتبقي له أو لوكيله..