أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لسنة 2026 ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، استنادا إلى أحكام القانون رقم (4) لسنة 2011.

وتهدف هذه الأسس إلى تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات النقل العام، ومعالجة النقص أو الانقطاع في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات منتظمة، إضافة إلى الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر باستخدام السيارات الخصوصية عبر إتاحة خيارات مرخصة ومنظمة تبين الشروط والمواصفات الممعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن استقبال الطلبات سيبدأ عبر نموذج مخصص يتضمن بيانات مقدم الطلب، والمنطقة المستهدفة، ونوع وعدد وسائط النقل، والمسار الممقترح.

كما حددت الهيئة معايير اعتبار المنطقة "غير مخدومة"، ومن أبرزها: ارتفاع الكلف التشغيلية مقارنة بالعائد، أو عدم استقطاب المشغلين رغم طرح دعوات التشغيل، أو عدم كفاية الخدمات القائمة، إضافة إلى العوامل الجغرافية والسكانية التي تحد من إمكانية التشغيل التجاري المنتظم.

ونصت الأسس على منح المشغلين مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال الشروط والمواصفات الفنية للوسائط، على أن تكون مدة الترخيص والتصريح سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا.

وفي حال تعدد الطلبات للمنطقة ذاتها، تطبق أسس المفاضلة الفنية والتشغيلية المعتمدة.

كما أجازت الأسس، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، تقديم الدعم المالي لخدمات النقل في المناطق غير المخدومة عبر "صندوق دعم نقل الركاب" (بما فيه دعم أجور النقل) في حال كانت الإيرادات المتحققة أقل من الكلف التشغيلية الفعلية، بما يكفل استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضا: "النقل البري" تعلن بدء تشغيل خط "مجمع المحطة – الفحيص" اعتبارا من الأحد