كشفت هيئة البث العبرية "كان"، يوم الجمعة، عن رفض عدد من القضاة العسكريين الـمتقاعدين وكبار القضاة الـمدنيين في تل أبيب عروضا قدمتها النيابة العسكرية للمشاركة في الهيئات القضائية الـمخصصة لـمحاكمة عناصر قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، خشية التعرض للاعتقال أو الـملاحقة القانونية في الخارج.

مخاوف الملاحقة الدولية وتأخير المحاكمات إلى 2027

وأوضحت "كان" أن المدعي العسكري التواصل مع قضاة سابقين، إلا أن بعضهم اعتذر رسميا عن الـمشاركة بسبب الـمخاوف من أن تؤدي علنية المحاكمات التي قد تمتد طويلا إلى انـتهاك حرية تنقلهم في الدول الأجنبية وملاحقتهم بموجب التدقيق القانوني الدولي الـمتصاعد ضد إجراءات الاحتلال.

اقرأ أيضا: إعلام عبري : إصابة 3 من عناصر الشرطة "الإسرائيلية" في هجوم للمستوطنين قرب أريحا

ويأتي هذا الاعتذار الـقضائي ليعقد الـمشهد، حيث نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن عملية تعيين القضاة والمدعين الـعامين لن تكتمل قبل مطلع عام 2027، فيما أبلغت لجنة الدستور في الـكنيست أنه لا يوجد موعد متوقع لتقديم لوائح الاتهام الرسمية حتى الآن.

من جانبه، عقب الـمتحدث باسم جيش الاحتلال بالقول إنه "ليس معروفا ما إذا كان الرفض ناتجا عن الخوف من الملاحقة"، دون أن يقدم تفسيرا أخرى للاعتذارات.