كشفت دائرة الأراضي والـمساحة الأردنية، في تقريرها الشهري، عن ارتفاع لافت في حجم التداول في سوق العقار في المملكة الأردنية الـهاشمية خلال شهر أيلول/سبتمبر الـماضي، حيث حقق النشاط العقاري نموا بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الـماضي، ليبلغ إجمالي حجم التداول نحو 720.5 مليون دينار أردني، كما سجلت حركة بيع العقارات صعودا بنسبة 6 بالمئة للفترة نفسها، مما يعزز مؤشرات الاستقرار في القطاع الإنـشائي والاستثماري.

نمو شهري في الإيرادات وحركة البيع مع صعود التداول

وأوضحت الدائرة في بيانها أن حجم التداول العقاري ارتفع أيضا خلال أيلول بنسبة 7% مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي سبقه، في حين سجلت الإيرادات الـمالية لدائرة الأراضي والـمساحة حوالي 28.7 مليون دينار أردني، بنسبة زيادة بلغت 14% مقارنة بشهر أيلول من عام 2025، وارتفاع بنسبة 5% عن إيرادات شهر آب الماضي.

وفيما يتعلق بحركة البيع، أظهرت بيانات التقرير أن المملكة شهدت انـتعاشا في حركة بيع الأراضي والشقق السكنية خلال أيلول بنسبة 6% على أساس سنوي، في حين تراجعت هذه الحركة أداء طفيفا بنسبة 3% عند مقارنتها بشهر آب الـماضي، مما يعكس حالة من التذبذب الموسمي الطبيعي في إقبال الـمواطنين والـمستثمرين على الشراء.

اقرأ أيضا: ارتفاع مؤشر بورصة عمان إلى 4204 نقطة بحجم تداول يناهز 20.8 مليون دينار

الأداء التراكمي للأشهر التسعة وإجمالي حجم التداول

على مستوى الأداء التراكمي منذ بداية العام، كشفت الـتقارير الرسمية أن إجمالي حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 5.1 مليار دينار أردني، مسجلا انـخفاضا خفيفا بنسبة 1% مقارنة بالفترة الـمماثلة من العام الماضي.

وفي الـمقابل، نجحت إيرادات دائرة الأراضي والـمساحة في التصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6% ، لتصل إلى نحو 210.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ 198.8 مليون دينار حققت في الفترة ذاتها من عام 2025.

ويأتي هذا الـنمو في الإيرادات نتيجة كفاءة التحصيل والتشريعات المنظمة للمعاملات العقارية التي طبقتها الحكومة الأردنية.

تحليل بيوعات الشقق والأراضي والتوقعات الـمستقبلية

وأشارت الدائرة إلى أن الأداء التراكمي لحركة بيع العقارات في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى انـخفض بنسبة 7% مقارنة بعام 2025.

وعزا التقارير هذا التراجع التراكمي إلى انـخفاض بيوعات الشقق السكنية بنسبة 3% ، وانـخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 8%، وهو ما يرتبط بمستويات سعر الفائدة والأوضاع الاقتصادية العامة في الـمنـطقة.

ويعكس أداء السوق خلال أيلول تعافيا جزئيا وانـتعاشا في حجم التداول والمبيعات السنوية، كما يسلط الضوء على المكانة الـحرجة لقطاع العقارات في صياغة الـتوازنات وإدارة العجلة الاقتصادية والاستثمار المحلي في المملكة الأردنية الـهاشمية.