روبيو: إيران لن تحصل أبدا على برنامج نووي.. ومضيق هرمز مفتوح
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران "لن تحصل أبدا" على برنامج نووي يقود إلى امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن طهران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وأن الرئيس دونالد ترمب "لن يقبل ذلك".
وقال روبيو إن إيران أخفقت في استغلال عدة فرص للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن الموقف الأمريكي يبقى قائما على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وربط وزير الخارجية الأمريكي بين الملف النووي وأمن الممرات البحرية، قائلا إنه «لا يمكن قبول أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم»، في إشارة إلى مضيق هرمز الذي يعد من أهم ممرات نقل النفط والطاقة في العالم.
وأكد روبيو أن مضيق هرمز "مفتوح"، مشيرا إلى أن كميات النفط التي تخرج عبره حاليا تماثل، بحسب تقديره، الكميات التي كانت تمر قبل إغلاقه، ومشددا على أن واشنطن لا تقبل أن تكون إمدادات الطاقة العالمية رهينة لممر واحد.
وقال إنه "يجب أن تكون هناك مسارات ومصادر متنوعة لإمدادات الطاقة"، في موقف يعكس سعي الإدارة الأمريكية إلى تقليل تأثير أي تعطيل لحركة الشحن عبر المضيق على أسواق النفط والطاقة.
خلفية
تأتي تصريحات روبيو في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن المفاوضات لم تحرز تقدما حاسما حتى الآن، وتستمر الوساطة القطرية في نقل الرسائل بين الجانبين.
وفي أحدث تطورات الملف، تقول إيران إن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ سبعة شروط وردت في مذكرة تفاهم مؤقتة مع الولايات المتحدة، فيما تقول واشنطن إن أي تسوية يجب أن تشمل قضية البرنامج النووي الإيراني.
وكان روبيو قد أكد في سبتمبر أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي من المضيق مفتوح، وأن كميات النفط المارة عبره تزداد، مع إشارته إلى دور القوات الأمريكية في حماية حركة الشحن وإزالة الألغام.
ورغم تحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، تشير بيانات حديثة إلى أن المرور لا يزال دون مستويات ما قبل الحرب في بعض التقديرات؛ فقد قدرت رويترز أن التدفقات بلغت نحو 14.2 مليون برميل يوميا، أي قرابة 80% من مستويات ما قبل الحرب، مع استمرار تأثير تكاليف الشحن والتأمين واضطرابات التكرير على أسواق الطاقة.
وفي السياق نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تدفقات النفط من الشرق الأوسط تظل مقيدة خلال الربع الأخير من عام 2026، رغم تحسن التصدير وتوجه بعض المنتجين إلى مسارات بديلة لنقل النفط.
