قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، وذلك لجميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العمالة المنزلية.

ويسمح القرار للعمال الذين سبق لهم الحصول على تصريح عمل، ولو لمرة واحدة، بتسوية أوضاعهم من خلال دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، وإعفائهم من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.

أما العاملون الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل، كالعلاج أو السياحة أو التعليم، ثم استقروا وعملوا من دون أن يسبق لهم الحصول على تصريح عمل، فيستوفى منهم مبلغ مقطوع قيمته 500 دينار عن السنوات السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح عمل جديد.

ونص القرار على ضبط وتسفير أي عامل، بمن فيهم عمال المنازل، لم يوفق أوضاعه بعد الأول من كانون الثاني 2027.

كما يشمل القرار العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر تعيينات جديدة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي