قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية.

وترتبط هذه الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين؛ بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع.

ويأتي هذا التوجه في ظل منافسة إقليمية على استقطاب هذه الصناعات ذات القيمة العالية، وتوجه العديد من الشركات حول العالم للتوسع في إنشاء مصانع لقطاع السيارات وتجميعها؛ ما يتطلب توفير بيئة استثمارية وحوافز قادرة على جعل الأردن خيارا منافسا لهذه المشاريع.

وتقوم الحزمة على مبدأ أن الحافز يرتفع كلما زادت مراحل وحجم التجميع والتصنيع التي ينفذها المستثمر داخل المملكة؛ ولذلك تمنح مشاريع التجميع أو التصنيع الكامل (CKD) حوافز أكبر من مشاريع التجميع شبه الكامل (SKD)، بما يشجع على تنفيذ عمليات صناعية أوسع وزيادة القيمة المضافة المحلية.

ويشترط لمشاريع التجميع أو التصنيع الكامل ألا يقل حجم الاستثمار عن 50 مليون دولار، وللتجميع شبه الكامل (الجزئي) عن 20 مليون دولار، مع تشغيل ما لا يقل عن 50 عاملا أردنيا في كل مشروع، وفق كشوفات الضمان الاجتماعي والمحافظة على استمرارية تشغيلهم.

وتمنح الحزمة مشاريع التجميع الكامل أو التصنيع دعما أكبر لكلف التشغيل؛ يشمل دعم أسعار الكهرباء بنسبة 70% لمدة خمس سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي داخل منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 60%، ودعم 75% من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 75% من كلفة البنية التحتية المستحقة للجهة الرسمية إذا تولى المستثمر إنشاءها بنفسه.

كما تمنح هذه المشاريع إعفاء بنسبة 75% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار المقام عليه النشاط الاقتصادي.

وتمنح كذلك تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني، سواء كانت هجينة أم كهربائية أم تعمل بالبنزين، بنسبة 100% لمدة عشر سنوات، إلى جانب إعفاءات أخرى محددة مرتبطة بالتسجيل والبيان الجمركي.

وتشجع الحزمة مشاريع التجميع والتصنيع الكامل على التوجه إلى التصدير؛ إذ تتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة خمس سنوات من بدء التصدير، وتخفيض ضريبة الدخل الكلي إلى نسبة الصفر لمدة عشر سنوات، وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذه الحوافز.

ولا يقتصر الهدف على إنشاء مصنع لتجميع السيارات فقط؛ إذ يرتبط الاستفادة من إعفاء ضريبة الدخل في مشاريع التجميع الكامل بإنشاء أو استقطاب ما لا يقل عن ثلاثة أنشطة صناعية مساندة، مثل تصنيع زجاج السيارات والمقاعد والبطاريات والإطارات، أو الخدمات الهندسية والتقنية، أو خدمات التشغيل والصيانة وقطع الغيار؛ بما يساعد على بناء سلسلة صناعية أوسع حول قطاع السيارات في الأردن.

أما مشاريع التجميع شبه الكامل (الجزئي)، فتستفيد من حوافز أقل تتناسب مع حجم العمليات المنفذة محليا؛ وتشمل دعم أسعار الكهرباء بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي في منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 40%، ودعم 50% من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 40% من كلفة البنية التحتية إذا أنشأها المستثمر بنفسه.

كما تشمل الحزمة لمشاريع التجميع شبه الكامل (الجزئي) تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني بنسبة 50% لمدة عشر سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، وتخفيض ضريبة الدخل على الصادرات إلى نسبة الصفر لمدة ثلاث سنوات من بدء التصدير.

وتضع الحزمة تشغيل الأردنيين ضمن شروط الاستفادة منها؛ إذ تقترح شمول منطقة الزرقاء التنموية ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم العمالة المحلية.

وفي مشاريع التجميع والتصنيع الكامل، يمكن أن يصل دعم الرواتب إلى 100% من الحد الأدنى للأجور في السنة الأولى و50% لباقي مدة الدعم ضمن خمس سنوات، فيما يقترح للتجميع شبه الكامل دعم بنسبة 50% من الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب خيارات أخرى للدعم وفق البرامج المحددة.

وتتضمن خيارات دعم العمالة أيضا الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني أو برامج أخرى، أو تحمل الحكومة اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي أو جزءا من كلف المواصلات من وإلى الشركات لمدة ثلاث سنوات؛ بما يربط الحوافز الاستثمارية بصورة مباشرة بتشغيل الأردنيين.

كما تشمل الحزمة منح المركبات ذات المنشأ الأردني أفضلية في عطاءات الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية؛ بما يدعم الطلب على السيارات التي يتم تجميعها وإنتاجها محليا، ويشجع المستثمر على توسيع نشاطه داخل المملكة.

وترتبط الحوافز بسرعة التنفيذ؛ إذ يشترط أن يبدأ المستثمر بإنشاء المشروع وتسجيله وترخيصه خلال سنة من توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار لإقامة النشاط في منطقة الزرقاء التنموية، بما يضمن توجيه الحوافز إلى مشاريع تتحول فعليا إلى استثمارات على أرض الواقع.

وتضاف الحزمة إلى المزايا التي تتمتع بها أصلا المنشآت المسجلة في المناطق التنموية بموجب قانون البيئة الاستثمارية، ومنها خضوع مشتريات ومستوردات المنشأة اللازمة لنشاطها داخل المنطقة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، وإعفاءات جمركية للمواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في إنشاء المشروع وتجهيزه، وضريبة دخل بنسبة 5% للأنشطة الصناعية و10% لباقي الأنشطة الاقتصادية.

وتهدف الحزمة إلى جذب استثمارات صناعية فعلية؛ فكلما زاد حجم الاستثمار، وارتفعت نسبة التجميع والتصنيع داخل الأردن، واتسعت الصناعات المساندة، واستمر تشغيل الأردنيين، زادت الحوافز المتاحة للمشروع؛ بما يوجه الدعم نحو بناء نشاط صناعي أوسع وأكثر قيمة مضافة في قطاع السيارات.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في طرح العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية في قرية غور المزرعة والحديثة) في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

ويأتي القرار بهدف تهيئة البنية التحتية للمنطقة التنموية، وتمكين المصانع القائمة في المنطقة للبدء في أعمالها قبل نهاية العام الجاري؛ دعما للاستثمار والتوسع فيه، وتهيئة البيئة الملائمة للصناعة الوطنية والتصنيع الغذائي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد زار المنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة، ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة فيها؛ بما يسهم في تعزيز إنتاجها لدعم التصنيع الغذائي، ولتحقيق أثر إيجابي على المجتمع المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وفي إطار استراتيجية الحكومة بالدخول كشريك ومساهم أساسي مع الجهات المستثمرة في المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية والخدمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة ذي العائد الاقتصادي المجدي (مشروع التوليد الخاص السابع)، بعد أن تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكية شركة المشروع بواقع 20%، وأن تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمراء لتوليد الكهرباء بنسبة 29%، لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية 49%.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة في دعم المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي، والمساهمة فيها بشكل فعلي من خلال الشراكة مع الجهات الاستثمارية، حيث عملت الحكومة على المشاركة في مشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان، الذي وضع حجر الأساس له بالأمس ليبدأ تنفيذه بشراكة أردنية - إماراتية بالمناصفة، وبقيمة 2.5 مليار دولار.

وستقوم شركة السمراء لتوليد الكهرباء بتمويل مساهمتها في مشروع الدورة المركبة، والبالغة 61 مليون دولار، من مواردها الذاتية السنوية، فيما تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وشركة السمراء لتوليد الكهرباء باتخاذ الترتيبات المالية اللازمة، وتكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارتي والنقل والعمل استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026 – 2029م.

وتستهدف الاستراتيجية الانتقال بالصادرات الأردنية إلى مرحلة جديدة تقوم على توسيع قاعدة المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتج والخدمة الأردنية في الأسواق الخارجية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام للصادرات بمعدل 5% سنويا، وتعزيز مساهمتها في النمو وفرص العمل.

وتبني الاستراتيجية الجديدة على قاعدة تصديرية حققها الأردن خلال السنوات الماضية، حيث تتنامى الصادرات الأردنية بشكل مستمر خلال الفترة الماضية؛ إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية نحو 9.6 مليار دينار عام 2025م، ووصلت المنتجات الأردنية إلى نحو 150 دولة، فيما تستهدف المرحلة الجديدة توسيع هذا الحضور وزيادة القيمة المضافة المحلية للصادرات وفتح فرص جديدة أمام الشركات الأردنية.

ولا تركز الاستراتيجية على زيادة قيمة الصادرات فقط، بل على جعلها أكثر تنوعا واستدامة؛ من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات التي تدخل مجال التصدير، وتنويع سلة المنتجات، والتوسع في أسواق جديدة وغير تقليدية.

وتضع الاستراتيجية مستهدفات واضحة للقطاعات الإنتاجية، من بينها رفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب زيادة صادرات الخدمات ورفع تنافسية المنتجات الأردنية من خلال الجودة والابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية.

وتولي الاستراتيجية اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة، ودعم الترويج والوصول إلى المشترين؛ بما يتيح لعدد أكبر من الشركات الأردنية الانتقال من السوق المحلي إلى التصدير.

وتستفيد الاستراتيجية من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد.

وستترجم الاستراتيجية إلى خطط عمل تفصيلية قطاعية للأعوام 2026-2029م تحدد البرامج والمشاريع والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع متابعة دورية ومراجعة مرحلية في عام 2027م وتقييم للأثر في عام 2029م.

وقرر مجلس الوزراء تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، الصادر بتاريخ 2026/6/8، على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، لغاية تاريخ 1/12/2026م.

ويتضمن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، ويأتي استمرارا لتنفيذ الخطة الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني، ولغايات تنظيم شؤون هذه العمالة غير الأردنية وضمان تواجدها في المملكة بطريقة قانونية من خلال حصولها على تصاريح عمل أصوليا في المهن التي يعملون فيها.

ووفقا لذلك، سيتم تمديد القرار على جميع العمالة المتواجدة على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات، الذين دخلوا بقصد العمل، الحاصلين على تصاريح عمل سابقة.

ويستثنى من القرار الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل من قرار مجلس الوزراء، ومنحهم تصريح عمل لمدة سنة جديدة من تاريخ تقديم الطلب، واستيفاء رسم تصريح عمل كامل، واستيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع الفترات السابقة.

وتضمن القرار ضبط وتسفير أي عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 1/1/2027م.

ويسري قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل لغاية تاريخ 1/12/2026م، ويطبق كذلك على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يتم إعفاؤهم من 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار التحديث الإداري، أقر مجلس الوزراء نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026م.

وبموجب النظام، يعتبر كل معلم يعمل حاليا في المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص لديه إجازة لممارسة مهنة التعليم حكما، حيث ينطبق النظام على المعلمين الذين سيتم تعيينهم في المستقبل بدءا من العام الدراسي المقبل 2027 – 2028م.

ويأتي النظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة التعليم في المملكة، باعتماد إجازة رسمية تمنحها وزارة التربية والتعليم، شرطا لممارسة المهنة في جميع المؤسسات التعليمية، وضمان أن يتولى التعليم أشخاص يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، وبما يعزز كفاية المنظومة التربوية ويكفل حماية حق الطلبة في تعليم متميز.

وبموجب النظام سيتم إرساء إطار قانوني موحد لمنح إجازة لممارسة مهنة التعليم بتحديد معايير واضحة للحصول على الإجازة وتجديدها، تسري على العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية، والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ويهدف النظام إلى تعزيز القدرات والكفايات المهنية للمعلمين من خلال اجتياز اختبارات ممارسة مهنة التعليم، الأمر الذي يرفع مستوى الأداء التربوي ويعزز المستوى التعليمي للطلبة وقدرات المعلم.

كما يهدف إلى مواءمة التشريعات الناظمة لمهنة التعليم مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ورؤية تحديث القطاع العام، ودعما للأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وسيتم استحداث آلية تتضمن حاكمية واضحة من خلال تشكيل لجنة مختصة تمنح إجازات ممارسة مهنة التعليم، وتعتمد السياسات والمعايير والأدوات اللازمة، بما يمكن الوزارة من متابعة جودة التعليم وإجراء التنمية المهنية باستمرار.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة مرام معن الفريحات نائبا لرئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، والدكتور سامي أحمد الحسنات مفوضا لإدارة المحمية، ويوسف محمود العوضات مفوضا في المجلس.