مثل ثلاثة إيرانيين، يوم الثلاثاء، أمام محكمة بريطانية في لندن، بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران، وتنفيذ أعمال مراقبة واستطلاع يشتبه في أنها مهدت لهجوم محتمل على صحافيين معارضين للنظام الإيراني.

وقال الادعاء العام أمام هيئة المحلفين إن المتهمين، مصطفى سبهوند (41 عاما)، وفرهاد منش (46 عاما)، وشابور نوري (57 عاما)، نفذوا أنشطة مراقبة وجمع معلومات بين آب/أغسطس 2024 وشباط/فبراير 2025، بما في ذلك زيارة عناوين مرتبطة بأشخاص يعتقد أنهم مستهدفون.

وتشمل الأشخاص الذين جرت مراقبتهم صحافيين يعملان في قناة "إيران إنترناشنال" الناطقة بالفارسية، والتي تنظر إليها طهران على أنها معادية للنظام.

وقال المدعي العام بل إملن جونز إن المتهمين متهمون بتنفيذ أعمال يرجح أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيا، موضحا أن القضية تتعلق بأنشطة لمراقبة أشخاص يحظون باهتمام النظام الإيراني.

وأضاف أن سبهوند كان مرشحا، وفق ملف الادعاء، لتنفيذ هجوم محتمل، فيما تركز المحاكمة على خطوات قيل إنها اتخذت لصالح جهات تابعة للنظام الإيراني لاستهداف صحافيين وأشخاص آخرين ينظر إليهم على أنهم معارضون أو منتقدون لطهران.

ولم ينكر المتهمون زيارتهم لبعض العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكنهم رفضوا التهم الموجهة إليهم.

وقال سبهوند إنه أقدم على بعض تلك الأفعال تحت الإكراه وبدافع الخوف، فيما أفاد منش ونوري بأنهما لم يكونا يعلمان أن الأنشطة التي قاما بها يمكن أن تستخدم لمساعدة أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وقال الادعاء إن الغرض من الأنشطة كان تحديد مواقع صحافيين على الأقل مرتبطين بقناة "إيران إنترناشنال"، وجمع معلومات يمكن استخدامها في استهدافهما، في إطار ما وصفه الادعاء بأنه محاولة للانتقام من منتقدي النظام الإيراني وإسكاتهم وردع آخرين عن انتقاده.

ويواجه المتهمون الثلاثة، وهم مقيمون في لندن، تهما بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.

ويواجه سبهوند، إضافة إلى ذلك، تهمة تنفيذ أعمال مراقبة واستطلاع وجمع معلومات من مصادر مفتوحة بنية استخدامها في تنفيذ أعمال عنف خطيرة.

أما منش ونوري، فيواجهان تهما إضافية تتعلق بتنفيذ أنشطة مراقبة واستطلاع مع العلم أو القصد بأنها قد تستخدم لارتكاب أعمال عنف خطيرة من قبل آخرين.

ودفع المتهمون جميعا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، فيما يتوقع أن تستمر المحاكمة لنحو ستة أسابيع.

وتأتي القضية في سياق تزايد مخاوف السلطات البريطانية من أنشطة تنسب إلى أجهزة أجنبية لمراقبة معارضين ومنتقدين مقيمين في المملكة المتحدة.

وتعد قضية الصحافيين والمعارضين الإيرانيين في لندن من الملفات الحساسة في العلاقة بين بريطانيا وإيران، خصوصا مع استمرار التوتر بين البلدين وتبادل الاتهامات بشأن أنشطة استخبارية وأمنية.

ويمكن أن تسلط المحاكمة الضوء على كيفية تعامل السلطات البريطانية مع أنشطة المراقبة التي يشتبه في ارتباطها بدول أجنبية، وخصوصا عندما تتعلق باستهداف صحافيين أو أشخاص منتقدين لحكوماتهم.

ولا تزال القضية قيد المحاكمة، والمتهمون مفترضو البراءة إلى أن تثبت إدانتهم بموجب القانون.

اقرأ أيضا: ترمب: تهديدات أمنية وراء سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد البريطانية