أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن الحل العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية لن يؤديا إلى إكمال أو إنهاء النزاع القائم مع الإدارة الأمريكية، مشيرا خلال لقائه سفراء دول أجنبية إلى أن طهران تبقى مستعدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية عادلة ومشرفة، في وقت تشهد فيه المفاوضات الممثلة بين الطرفين حالة من الركود وجمود المسارات الدبلوماسية.

وبحسب التصريحات المنشورة عبر التلفزة الرسمية، أوضح عراقجي أن أي خيارات تعتمد على المواجهة العسكرية ستواجه برد أقوى من قبل إيران، مؤكدا أن المفاوضات القائمة على المبادئ المطلوبة والعدالة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار، وذلك بعد طرح طهران خطة تشمل إيقاف الأعمال الحربية، وإلغاء الحصار، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع الإفراج عن 12 بليار دولار من الأصول الممجدة.

ومن جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه برفض المقترح الإيراني الصريح، مع الإبقاء على قنوات التواصل غير المباشرة مفتوحة لمراجعة الآراء المتبادلة، في حين كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن الرد الأمريكي المتلقى عبر الوسطاء يخضع للدراسة المحددة داخل القنوات المختصة، حيث تم الالتزام أيضا باستكمال الجاهزية لأي سيناريو بديل.

وعلى المستوى الميداني والاقتصادي، أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد بديلا عنه، مع استمرار النشاط الملاحي الشاهد حركة للناقلات القادمة عبر مضيق هرمز المحدد، رغم تعرض سفينة لأضرار جراء مقذوف أعلنت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مما يلقي بظلاله على أمن الطاقة المعمول به في المنطقة.

اقرأ أيضا: عراقجي: مسارنا الدبلوماسي جاد وردنا العسكري سيكون أكثر تدميرا على أي اعتداء

وفي غضون ذلك، شددت واشنطن عقوباتها الاقتصادية لتشمل قطاع الطيران المدني الإيراني مما أدى إلى هبوط عدد الرحلات في مطار طهران بنسبة 42%، فيما استأنفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى مطار النجف العراقي بعد حصول بغداد على استثناء أمريكي، مما يعكس استمرار الصراعات الاقتصادية والدبلوماسية مع سلطات الاحتلال والحلفاء عبر هذا الملف الممزق والمعقد.