• الأرجنتين تفتح باب التجنيس للمستثمرين وعائلاتهم بشروط صارمة.

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية رسميا أن السلطات المختصة في البلاد ستباشر بحلول نهاية العام الحالي في استقبال طلبات منح الجنسية للأجانب، وذلك مقابل استثمارات مالية مشروطة تبدأ قيمتها من 350 ألف دولار أمريكي. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة الأرجنتينية لضخ سيولة نقدية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، أن البرنامج الجديد، الذي سيفتتح باب قبول الطلبات فيه خلال الربع الرابع من عام 2026، يقدم آليتين مرنتين وشفافتين للمستثمرين؛ تتمثل الآلية الأولى في تقديم مساهمة مالية مباشرة وغير قابلة للاسترداد صالح الخزانة الوطنية بقيمة 350 ألف دولار، بينما تتمثل الآلية الثانية في شراء سندات حكومية بقيمة 800 ألف دولار، تم إصدارها خصيصا لتلبية احتياجات هذا البرنامج.

وتتضمن التشريعات الجديدة لهذا البرنامج ميزة إضافية تسمح بمنح الجنسية لأفراد عائلة مقدم الطلب الرئيسي.

اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف كبرى شركات السيارات والسكك الحديدية في إيران

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة في بيانها قائلة: "سيكون بمقدور العائلة النمطية، المكونة من مقدم الطلب الرئيسي وزوجته أو زوجها وطفلين قاصرين، التقدم بطلب جماعي للحصول على الجنسية الأرجنتينية مقابل مبلغ إجمالي مخفض قدره 500 ألف دولار".

وشددت الوزارة على أن القبول في هذا البرنامج ليس تلقائيا، بل سيخضع مقدم طلب الجنسية لعملية تدقيق أمني ومالي صارمة، تشمل إثبات مشروعية مصدر الأموال المستثمرة، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق، فضلا عن ضمان عدم وجود أي "مخاطر تمس السمعة" العامة للبلاد. مضيفة أن كافة الموارد المالية المكتسبة من هذا المشروع سيتم توجيهها بشكل مباشر لمواصلة تعزيز الموقف المالي والنقدي لجمهورية الأرجنتين.

ويذكر أن هذا البرنامج يأتي في سياق تحولات جذرية في سياسات الهجرة الأرجنتينية؛ حيث كان الرئيس خافيير ميلي قد وقع في شهر مايو من عام 2025 مرسوما رئاسيا يقضي بتشديد قوانين الهجرة في البلاد، بما في ذلك المسائل المتعلقة بشروط الدخول والحصول على الجنسية، والذي بموجبه تم أيضا إلغاء إمكانية طلب الإقامة الدائمة والجنسية تلقائيا فور ولادة طفل لأجانب على الأراضي الأرجنتينية.