أعشاب
أطباء يحذرون عبر نبض البلد من تداخل الأعشاب مع الأدوية الطبية والمضاعفات الخطيرة
- رئيس جمعية أمراض القلب يحذر من مخاطر "الخلطات العشبية" غير المرخصة على صحة المرضى.
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء: إتلاف خلطات العطارة غير المرخصة وإحالة المخالفين إلى القضاء.
حذر رئيس جمعية أمراض القلب الدكتور جمال الدباس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، من فوضى "الخلطات العلاجية" التي تباع في بعض محلات العطارة بادعاء علاج الأمراض المزمنة، مؤكدين أنها تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين وقد تؤدي إلى مضاعفات قاتلة نتيجة التداخلات الدوائية، وسط مطالبات بإقرار تشريعات صارمة لضبط هذا القطاع.
وجاءت هذه التحذيرات خلال نقاش موسع في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة قناة رؤيا، حيث أعرب الدكتور الدباس عن أسفه لقيام بعض أصحاب محلات العطارة بتقمص دور الطبيب، ووصف خلطات عشبية للمرضى دون معرفة سيرتهم المرضية أو الأدوية التي يتناولونها بشكل عام.
وأوضح أن ادعاء بعض العطارين القدرة على علاج أمراض مستعصية كالسرطان يعتمد على استغلال جهل المريض وتعلقه بأي أمل للشفاء كالغريق الذي يتعلق بقشة.
وكشف الدباس أن الفحوصات أثبتت احتواء بعض تلك الخلطات على أدوية طبية مطحونة تمزج بالأعشاب أو العسل، محذرا من التداخلات الخطيرة للأعشاب ذاتها مع الأدوية الرسمية.
وضرب مثلا بتناول مرضى القلب لأعشاب الزنجبيل والزعرور بتراكيز عالية، مما يتعارض مع مميعات الدم ويحدث خللا في درجة التمييع قد يؤدي إلى الوفاة، نافيا بشدة وجود ما يسمى بالطب العربي المدروس علميا، مؤكدا أنه مجرد ممارسات متوارثة.
من جانبه، أوضح رئيس قسم أغذية الاستعمال الخاص والرياضيين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أحمد الشياب، أن ترخيص محلات العطارة يتبع لأمانة عمان، بينما تتولى المؤسسة مهام الرقابة والتفتيش على سلامة المواد المعروضة فيها.
وأكد أن الأعشاب المستوردة تخضع لفحوصات مخبرية عند دخولها البلاد عبر البيانات الجمركية، في حين تفحص الأعشاب المحلية بالتشارك مع وزارة الزراعة.
وشدد الشياب على أن كوادر التفتيش تقوم بمصادرة وإتلاف أي خلطات غير مرخصة أو خلطات تحمل ادعاءات طبية تضبط داخل المحلات مباشرة، مع إحالة أصحابها إلى النائب العام.
وأشار إلى أن المملكة تضم نحو 5000 محل عطارة، مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي فاقمت المشكلة من خلال ترويج وصفات مضللة ينساق خلفها المواطنون بكثافة.
وأقر الشياب بوجود سلبيات رقابية تتعلق بعرض المواد العشبية بشكل مكشوف للغبار في الشوارع، مشيرا إلى أن الفحوصات أظهرت احتواء بعض العينات على أتربة وميكروبات تجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.
وفي ختام الحلقة، كشف مقدم البرنامج عن نتائج جولة ميدانية استقصائية شملت 15 محلا للعطارة في أماكن عامة وشوارع رئيسية، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة في 14 محلا منها، أبرزها بيع خلطات مجهولة بادعاءات علاجية للقلب والسكري بما يشبه عمل الصيدليات.
وطالب مقدم البرنامج مجلس النواب والجهات المعنية بضرورة إقرار نظام قانوني صارم ينظم عمل هذا القطاع الضخم، ويمنع التلاعب بأرواح المواطنين، مع تحديد قواعد واضحة لما يسمح ببيعه وما يخالف الصحة العامة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
