• القضاة: التنقيب عن الدفائن سلوك إدماني وقهري ينتشر في مناطق عدة بالأردن
• القضاة: عقوبة التنقيب عن الدفائن تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار
• القضاة: شخص مدمن قتل صديقه من أجل تقديمه "قربانا بشريا" للحصول على دفائن من الذهب
• القضاة: دفائن الأرض ملك للدولة حتى لو وجدت داخل أراض خاصة
• القضاة: حلم بوجود الذهب دفع شخصا لإنفاق 170 ألف دينار على التنقيب

تناول ملف الأسبوع في نشرة أخبار رؤيا ظاهرة البحث عن الدفائن في الأردن، حيث أفاد عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني اللواء المتقاعد عمار القضاة أن التنقيب عن الدفائن يعد سلوكا إدمانيا وقهريا يتبعه كثير من الشباب ومن هم أعلى سنا في مناطق عدة بالمملكة.

وأوضح أن الظاهرة تبدأ كهواية فردية أو عبر مجموعات صغيرة تتكئ على الظروف الاقتصادية، سرعان ما تتحول إلى هوس زائد ينفقون فيه أموالا طائلة، مؤكدا أن هذا الفعل مجرم قانونا ومضر اجتماعيا ونفسيا وماليا، ويشكل خطرا على الحياة بسبب دخول أماكن تفتقر للأوكسجين.

سلوك إدماني واحتيال: تفاصيل ملف الأسبوع حول التنقيب عن الدفائن في الأردن

وشدد القضاة على أن الدفائن الموجودة تحت الأرض في الأردن هي ملك للدولة حتى لو كانت داخل أراض خاصة، ويوجب القانون الإبلاغ عنها خلال 10 أيام من العثور عليها.

اقرأ أيضا: المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد بعمان

كما بين أن أجهزة الكشف عن الذهب تهرب إلى الأردن دون أن تكون لها علاقة فعلية بالذهب، إضافة إلى تداول خرائط مزورة تباع بادعاء دلالتها على المواقع، مع انتشار مقاطع زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العثور على كنوز كذبا.

وعرض القضاة حالات لأشخاص أنفقوا مبالغ ضخمة بناء على أجلام، منها شخص أنفق 170 ألف دينار، فيما يعتقد آخرون أن وجود أي حجر أثري يعني وجود ذهب.

عقوبات صارمة وجرائم صادمة: خبير أمني يحذر من هوس البحث عن الذهب في الأردن

ونفى القضاة صحة المفاهيم الشائعة حول "الرصد" وحراسة الجن للدفائن شريعة، مستشهدا بواقعة احتيال استغلت هذه الادعاءات للاستيلاء على أكثر من 100 ألف دينار من شخص قادم من خارج الأردن بعد إحضار شخص متنكر بزي جني.

كما كشف عن جريمة بشعة أقدم فيها مدمن بحث على قتل صديقه في بيت جده يقينا منه بحاجته إلى "قربان بشري" لاستخراج الذهب. واختتم المسؤول الأمني بالتأكيد على المسؤولية القانونية التي تحظر التنقيب أو استخدام أجهزة الكشف إلا بتصريح رسمي، لافتا إلى أن القانون الأردني يعاقب المتنكبين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 3000 دينار.