الرئيس الفلسطيني محمود عباس
محمود عباس يصدر قرارا بقانون لزيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما
- الرئيس الفلسطيني يقر تعديلات قانونية لتسهيل تسجيل القوائم الانتخابية وتجاوز العقبات.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد، قرارا بقانون يعدل بموجبه القرار بقانون رقم واحد لسنة ألفين وسبعة، والمتعلق بالشأن الانتخابي والانتخابات العامة وتعديلاتها كافة.
ويقضي المرسوم الرئاسي الجديد بزيادة الفترة القانونية الرسمية المخصصة لترشح القوائم الانتخابية والأفراد لتصبح ثمانية عشر يوما، بدلا من اثني عشر يوما كما كان منصوصا عليه في نصوص القانون السابق المعتمد في فلسطين.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية الهامة، لتتماشى بشكل مباشر مع الواقع الميداني الصعب والاستثنائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في كافة محافظاته.
ويواجه المواطنون الفلسطينيون بشكل يومي قيودا مشددة ومستمرة تعوق حركتهم وتنقلهم بحرية بين المدن، وذلك نتيجة الظروف الأمنية والسياسية المعقدة، والإجراءات الصارمة التي تفرض في مدينة القدس، ومختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة، مما يشكل حواجز فعلية أمام سير العملية الديمقراطية السليمة والنزيهة.
وتهدف هذه القرارات التي اعتمدها عباس من خلال هذا التعديل القانوني لفترة الترشح، إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية أطول وأكثر مرونة لتجاوز كافة العقبات الجغرافية.
ويسمح هذا التمديد الزمني بتوفير مساحة كافية للمرشحين للتنقل، ومشاورة الأطراف المعنية لتشكيل القوائم الانتخابية بشكل يتوافق مع المتطلبات الشعبية والقانونية لتسجيل المرشحين.
إلى جانب ذلك، يساهم القرار بقانون الذي وقعه الرئيس الفلسطيني، في تمكين المرشحين والقوائم من استكمال وتجهيز كافة أوراقهم ومستنداتهم ووثائق ترشحهم الرسمية، وتقديمها إلى "لجنة الانتخابات المركزية" حسب الأصول القانونية المتبعة، دون التعرض لضغوط الوقت الخانقة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ويخفف هذا التعديل الزمني أيضا من الضغوط على طواقم اللجان المختصة، ويمنحها مساحة أوسع لمراجعة الطلبات والبت فيها بدقة شديدة.
وتعد هذه الخطوة جزءا أساسيا من الجهود المستمرة لتذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل العملية الانتخابية الفلسطينية، وضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والقوى الفلسطينية في صنع القرار السياسي.
ويعكس التوجيه الرسمي الذي أصدره محمود عباس الرئيس الفلسطيني حرصا كبيرا على إنجاح العملية الديمقراطية رغم كل التعقيدات والصعوبات، مما يعزز من مصداقية النتائج المرتقبة ويوفر بيئة تنافسية أكثر عدالة في ظل الواقع الميداني الاستثنائي الذي يفرض على امتداد الجغرافيا الفلسطينية لتحقيق الشفافية.
