مجلس النواب
النائب الحنيطي يوجه سؤالا نيابيا للحكومة حول ملف نظافة عمان وكلفة الخصخصة والفروقات المالية
وجه النائب الصحفي عطاالله الحنيطي سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الكلفة المالية لخدمات قطاع البيئة والنظافة في أمانة عمان الكبرى قبل إحالة أعماله إلى شركة رؤية عمان ومزودي الخدمات وبعدها، مطالبا بالكشف عن الأرقام الفعلية والفروقات المالية بين المرحلتين.
وطالب الحنيطي ببيان الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الأمانة عندما كانت تدير القطاع مباشرة، مقابل الكلفة الشهرية والسنوية التي تتحملها حاليا، ومقدار الفرق، وما إذا كانت الإحالة حققت وفرا ماليا أم أدت إلى زيادة في الكلفة.
وسأل عما إذا كانت الكلفة الحالية تشمل رواتب وأجور الموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة والنظافة وما تزال الأمانة تتحملها، إضافة إلى كلف الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة للقطاع.
وكما طالب بالكشف عن عدد الآليات التي تم تأجيرها أو وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمان أو مزودي الخدمات، وقيمة بدلات إيجارها، والجهة التي تتحمل نفقات الصيانة والمحروقات والتأمين والترخيص والاستهلاك.
وربط الحنيطي بين الكلفة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، متسائلا عما إذا كان الوفر أو الزيادة المالية بعد الإحالة انعكس فعليا على مستوى النظافة وجودة الخدمات ونسب الإنجاز، في ظل استمرار شكاوى تتعلق بعدم استكمال بعض الأعمال أو التأخر في تنفيذها.
وطالب الحكومة بتقديم مقارنة مالية واضحة تجيب عن السؤال الأبرز: كم كانت تكلف خدمات النظافة أمانة عمان قبل الإحالة، وكم تكلفها اليوم، وماذا حققت الأمانة فعليا مقابل ما تدفعه؟
كما طالب بتزويده بدراسات الجدوى والعقود والاتفاقيات والقرارات المتعلقة بإحالة خدمات القطاع، للوقوف على الجدوى الاقتصادية والفنية والخدمية للعملية.
