محافظ البنك المركزي يفتتح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 بالبحر الميت

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن المملكة الأردنية الهاشمية لا تكتفي بمتابعة التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، بل تمضي بثبات نحو ترسيخ موقعها مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية والابتكار، مستندة إلى منظمة متطورة للمدفوعات وبيئة تنظيمية داعمة وقطاع مالي متين.

وجاء ذلك خلال افتتاحه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 للنسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية "Jordan FinTech Festival 2026" في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، حيث يعقد المهرجان على مدار يومي 23 و24 أيلول الجاري تحت شعار "حيث تلتقي الرقابة بالابتكار"، بتنظيم وتعاون بين البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين والخبراء من أكثر من 40 دولة.

وأوضح شركس أن الأردن جعل من التحول الرقمي والابتكار أحد محاور الاستدامة لمسيرة التحديث الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن "رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033" تجسد هذا التوجه عبر التركيز على التحول الرقمي وتطوير القطاعات الواعدة.

وأكد في كلمته الرغبة في أن يكون الأردن منصة لتطوير التكنولوجيا المالية وتصديرها إلى المنطقة كلها، لافتا إلى أن شعار المهرجان يلخص نهج البنك المركزي بأن الابتكار لا يحتاج إلى رقابة أقل بل إلى رقابة أذكى، حيث يشكلان معا المرتكز الأساسي لصناعة مستقبل القطاع المالي الذي لا تصنعه مؤسسة واحدة، بل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات الناشئة.

اقرأ أيضا: تمويل أمريكي بقيمة 1.8 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني في الأردن

وكشف محافظ البنك المركزي عن حجم التطور في المدفوعات الرقمية في المملكة، ملنا أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني خلال عام 2025 (عبر كليك، وإي فواتيركم، ومدفوعات المشتريات بالبطاقات) بلغ نحو 695 مليون عملية (وتقارب 700 مليون حركة)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 49.5 مليار دينار (وتصل إلى 50 مليار دينار)، بما يعادل نحو 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اتساع نطاق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد التنظيمي، بين شركس أن البنك المركزي يقود منظمة مالية رقمية متقدمة من خلال تطوير أدوات تتيح اختبار الابتكار، مثل الهوية المالية الرقمية، والتحقق الإلكتروني (eKYC)، والخدمات المالية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، والأصول الافتراضية.

وأوضح أن المختبر التنظيمي "JO REGBOX" وفر مساحة عملية لاختبار 12 منتجا مبتكرا ضمن 12 شركة في مجالات الخدمات المالية والتأمين قبل أن يتم تطوير الاستجابة التنظيمية المناسبة، في إطار تحول رقمي شامل يتضمن تعزيز الأمن السيبراني والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.