خرج عشرات الآلاف من الممتظاهرين في مختلف المطنات الفرنسية، يوم الأحد، في مسيرات احتجاجية واسعة ضد مقترح قانون يتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من قبل قوات الأمن، وهو المقترح الذي تعارضه المنظمات الحقوقية وتعتبره "رخصة للقتل".

وأوضحت المصادر الإعلامية أن مقترح القانون، الذي أقره مجلس النواب الفرنسي في 7 تموز/يوليو الماضي، ينص على أن عناصر الشرطة والدرك يفترض تصرفهم في إطار القانون عند استخدام أسلحتهم، مع إمكانية دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى منع ممناقشة المقترح داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وفي هذا الصدد، جاءت التظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات حقوقية ومدنية، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إضافة إلى قوى سياسية يسارية ونقابة القضاة.

وشهدت العاصمة باريس مسيرة شارك فيها نحو 21000 شخص وفق بيانات الشرطة، رفعوا خلالها لافتات ترفض اتساع الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا: تظاهرات حاشدة وعرض عسكري في طهران تأكيدا للجاهزية وسط استمرار التصعيد مع واشنطن

ومن جانبهم، أشار المعارضون للمشروع، الذين وقعت أكثر من 150 منظمة وحزبا سياسيا نداءهم المناهض، إلى أن التشريع الجديد سيؤثر سلبا على النزاهة في التحقيقات المتعلقة بمدى قانونية إطلاق النار.

وفي المقابل، يرى المؤيدون أن هذا الإجراء سيجنب عناصر الأمن التعرض الدائم للاشتباه أو الوضع قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي.