شهدت الأوساط الـمجتمعية والإعلامية في الأردن، يوم الأحد، حوارا وجدلا واسعين إثر طرح قضية مشاركة الـمرأة في الـجاهات العشائرية وإمكانية ترؤسها لها، صنعه استضافة برنامج "نبض البلد" لشخصيات نيابية لبحث التقاطعات بين الـتقاليد العشائرية الـموروثة وبين التحولات الـمجتمعية الـمعاصرة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة الدكتورة أدب السعود أن الـمجتمع الأردني حافظ عبر عقود على أعراف عشائرية مستقرة تجعل ترأس الـجاهات حكرا على الرجال، مؤكدة أن هذا القاعدة لا تعبر عن انتقاص من المكانة الـمجتمعية للمرأة، بل ترتبط بأحكام إجرائية والتزامات قانونية وعرفية تتعلق بالـمحاكم العشائرية ومصطلحاتها، كـ "قاضي الدم" و"العطوات" و"كفيل الدفا والوفا".

ورغم إغلاق القانون العشائري الشكلي منذ عام 1976، إلا أن الإطار العرفي الـمجتمعي الـممارس ما زال حاضرا.

وأضافت السعود أن للمرأة دورا إصلاحيا يمكن أن تؤديه بنجاح دون الحاجة إلى ترؤس الـجاهة أو الحضور العلني الميداني الصارخ، محذرة من أن تصبح الحالات الاستثنائية المفروضة مدخلا لقلب الـنظام العشائري الـمتوارث، معلنة رفضها التام لحضور الـمرأة الصريح في مجالس الـجاهات العلنية.

اقرأ أيضا: إعلان تشكيل تحالف بين أبرز التنظيمات المسلحة المعارضة للحكومة في إثيوبيا

من جهتها، أبرزت النائب السابق إنصاف الخوالدة أبعادا أخرى، مؤكدة أن للمرأة في التاريخ الأردني دورا حاسما ومؤثرا في صنع القرارات العشائرية من خلف الكواليس، حيث يشاورها الرجال في كثير من الـملفات الـمفصلية.

واستشهدت الخوالدة بتجربتها النيابية والميدانية الممتدة لنحو 16 عاما، مسلطة الضوء على تدخلها في حل قضية جنائية جسيمة تمثلت في جريمة قتل وحرق شاب، إذ تمكنت بحكم مكانتها من إقناع والد الـمجني عليه بقبول الـجاهة وأخذ "عطوة اعتراف" بعد أن كان يرفض التعامل مع الكبار.

وأكدت الخوالدة أنها تؤيد حضور الـمرأة في الـجاهات في حال كانت صاحبة فعل وتنسيق ميداني جاد، ولكن مع التأكيد الصارم على عدم ترؤسها العطوة أو الـجاهة، أو التقدم على رجال عشيرتها في هذا المقام.

علاوة على ذلك، يعكس هذا السجال الـمجتمعي طبيعة التداخل بين الـتقاليد العشائرية العريقة وبين التطور في الـدور النيابي والسياسي للمرأة، إذ يرى مؤيدو التطوير أن التأثير الميداني للمرأة في حل النزاعات يشكل كسرا إيجابيا للقوالب الـقديمة، بينما يشدد الـمحافظون على ضرورة صون الـهيكلية العشائرية والالتزام بالأعراف التاريخية لضمان استقرار السلام المجتمعي.

وفي الختام، ينتظر أن تتابع الأوساط الإعلامية والمجتمعية القضايا العشائرية المطروحة في الميدان، لرصد مدى تقبل المجتمع الأردني لمشاركة الـمرأة الـفاعلة في حل الأزمات وترسيخ حالة التوازن بين العرف العشائري والتمكين الـمجتمعي.