قررت لجنة عمليات السوق الـمفتوحة في البنك الـمركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الـموافق 21 أيلول 2026.

وأكد البنك الـمركزي أن هذا القرار يأتي انسجاما مع هدفه الرئيس في الـمحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الـموجودات الـمقومة به، عبر مواءمة أسعار الفائدة الـمحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق الـمالية الإقليمية والدولية، والتعامل مع الضغوط التضخمية الـمتزايدة.

مؤشرات اقتصادية ونقدية إيجابية

وجاء القرار عقب مراجعة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية؛ حيث أظهرت البيانات تسجيل معدل التضخم في الـمملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% للفترة ذاتها من العام الـماضي.

كما كشفت الـمؤشرات عن متانة الأوضاع النقدية والمصرفية واستمرار تعافي القطاعات الاقتصادية بالمملكة، ويتجلى ذلك في:

الدخل السياحي: سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ليبلغ نحو 5.6 مليار دولار، مدعوما بطفرة نمو بلغت متوسط 17% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

حوالات الـمغتربين: ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار.

الصادرات الوطنية: نمت الصادرات بنسبة 7.2% للفترة ذاتها، بإجمالي سجل 6.6 مليار دولار.

وشدد البنك الـمركزي الأردني في ختام بيانه على مواصلة متابعته الحثيثة للمستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والـمالي وتعزيز مناعة الاقتصاد.

اقرأ أيضا: جمعية البنوك في الأردن: البنوك لن تعكس زيادة أسعار الفائدة على قروض الأفراد القائمة