وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
مجلس الوزراء يتخذ قرارات لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في معان وقرارات أخرى في التعليم والطاقة والبيئة
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم في محافظة معان، الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13 ألف دونم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عامود الشرقي في محافظة معان.
وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أن إنشاء هذه المنطقة يأتي بهدف إقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية لإنتاج حامض الفسفوريك، وحامض الفسفوريك النقي، وحامض الكبريتيك، مبينا أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستكون هي المطور الرئيس لهذه المنطقة.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في محافظة معان ومناطق الجنوب، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ينعكس بالضرورة على النشاط الاقتصادي في المنطقة، وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
كما كشف المومني عن قرار آخر يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية حوافز وامتيازات لتعزيز تنافسيتها للاستثمار وجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تتولى وزارة العمل تطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية المتعلقة بدعم وتشغيل العمالة المحلية ضمن هذه الحوافز؛ وذلك بهدف تسريع الإجراءات وزيادة فاعلية الاستفادة من هذه البرامج.
ووفقا لذلك، ستقوم وزارة العمل بدفع 50% من الحد الأدنى للأجور لدعم تشغيل العمالة الأردنية في المصانع التي تنشأ في مدينة الروضة الصناعية، مضافا إليها مبلغ 25 دينارا شهريا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و25 دينارا أخرى بدل مواصلات.
ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين؛ بهدف استقطاب استثمارات صناعية نوعية، جديدة إليها، وخفض الكلف على الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها؛ بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والنمو، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتتضمن الحوافز والإعفاءات المقدمة لمنطقة الروضة الصناعية دعما على أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية من خلال قيام شركة توزيع الكهرباء بتخفيض قيمة الكهرباء على مدى 5 سنوات، بنسبة 75% لأول سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع، و50% للسنتين التاليتين، و25% للسنة الخامسة، وكذلك شمولها بتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمد في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وببرنامج دعم فاتورة الكهرباء الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اللذين يتيحان لها الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا.
كما تشمل الحوافز والمزايا، شمول منطقة الروضة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية في وزارة العمل، الذي يتم من خلاله تقديم الدعم لتشغيل العمالة المحلية من خلال دفع الرواتب، أو أجزاء منها، أو تحمل الحكومة لقيمة اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي، أو بدل المواصلات لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل أيضا دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة التي يكون منشأها مدينة الروضة الصناعية بواقع 50% لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الروضة الصناعية لتصبح 7.5 دينارا للمتر المربع الواحد بدلا من 15 دينارا، وذلك للمساحات التي تزيد عن 20 دونما وبمساحة إجمالية لا تزيد عن 120 دونما.
وفي إطار متصل، قرر مجلس الوزراء – وفقا للمومني - الموافقة على توحيد الحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقام داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخارجها.
وتشمل الحوافز تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% مساهمة وطنية، وإعفاء جميع المعدات وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع من الموجودات الثابتة الخاصة به، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وغيرها من الرسوم.
كما تضمنت الحوافز إعفاء المشروع من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات المنصوص عليها في المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وأي ضرائب أخرى، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء كانت المحلية أو الدولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع.
وشملت كذلك منح شركة المشروع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.
وتعطي الحوافز فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة ولسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لحين بدء تشغيل المشروع وبحد أقصى خمس سنوات.
وقرر مجلس الوزراء كذلك، الموافقة على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة (الشاحنات) المستوردة، والسماح باستيراد التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، وذلك من خلال الشطب أو إعادة التصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
وتضمن القرار كذلك السماح بالتخليص على وتسجيل وترخيص الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص، والمودعة في المناطق الحرة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو المستودعات الجمركية (بوندد) أو موجودة داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وذلك مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودون أي إعفاءات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
واشترط القرار أن يتم التخليص على الرؤوس القاطرة قبل انتهاء عمل يوم 31/12/2026م، وأن يعتبر هذا التاريخ موعدا نهائيا غير قابل للتمديد.
ويأتي القرار بهدف تعزيز قدرات أسطول النقل البري، وزيادة حجمه، بما ينعكس إيجابا عليه؛ باعتباره من أفضل الأساطيل على مستوى الإقليم.
وفي إطار الإجراءات والقرارات المتعلقة بتنظيم الشؤون التعليمية، قرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات مواءمة أحكام النظام مع أحكام قانون الجامعات، وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وفي إطار استمرار دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والبالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار.
ويأتي القرار استمرارا لدعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والضرورية لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة، وذلك انسجاما مع موقف المملكة الداعم للأونروا.
وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع النظام، سيتم إيجاد إطار تنظيمي يعزز من كفاءة العمل في قطاع الغاز، ويشجع على الاستثمار فيه من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها، وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها.
كما تتضمن الأحكام الواردة في مشروع النظام إجراءات لتنظيم أنشطة جديدة في القطاع، والتي تتطلب تأطيرا تنظيميا واضحا يضمن حسن التنظيم والتكامل مع باقي مكونات المنظومة الكهربائية؛ بما يسهم في حوكمة أعمالها، وتنظيم الإجراءات وتبسيطها على الجميع، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أقل كلفة بنسب تصل إلى 50%؛ ما يشكل دعما للصناعة والاستثمار وتنويع خليط الطاقة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية ، وتكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الأصول.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال ضمان الوصول الشامل إلى خدمات جمع النفايات، بما يساهم في منع تلوث الهواء والتربة والمياه، ومعالجة غالبية النفايات الصلبة المنتجة في الأردن، بما يسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواءمة الأردن مع أفضل الممارسات الدولية وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشجع الاستراتيجية على إنشاء الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها، وذلك بالنظر إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، بالإضافة إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في إعادة التدوير للنفايات.
وخلال المؤتمر الصحفي، عرض المومني أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة معان في مختلف القطاعات، مثلما أجاب على أسئلة الصحفيين حول العديد من القضايا والملفات الخاصة بالمحافظة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وهم: الدكتور شاكر العدوان / نائب رئيس المجلس، والمهندس يزن المحادين / مفوض إدارة المحمية والسياحة، والدكتورة فاطمة الهلالات.
