أفاد مصدر حكومي رسمي بأن قرار مجلس الوزراء بحل مجالس إدارة غرف التجارة، قبيل نحو شهرين من موعد إجراء انتخاباتها، يتماشى مع أحكام القانون، ويأتي في إطار حوكمة إجراء العملية الانتخابية وإتاحة الـمجال أمام الراغبين بالترشح للتحضير للانتخابات.

وأوضح الـمصدر أن الـحكومة ارتأت، خلال دراستها لـملف انتخابات غرف الصناعة والتجارة في تموز/ يوليو الـماضي، أن يكون وقت الحل قبل مدة لا تقل عن شهرين من موعد الانتخابات لضمان عدم تضارب الـمصالح.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقرر حل مجلس إدارة غرفة التجارة اعتبارا من 27 أيلول تمهيدا لإجراء الانتخابات

وأشار إلى أن انتخابات غرف الصناعة تجرى مطلع الشهر الـمقبل، مما جعل حل مجالسها يكون قبل شهر واحد فقط نظرا للتقادم الزمني مع انتخابات غرف التجارة، مؤكدا أن فترة الشهرين كافية للتحضير الانتخابي بكل حياد وشفافية.

علاوة على ذلك، يعكس هذا التوضيح الرسمي حرص الـجهات التنفيذية على تأمين بيئة انتخابية عادلة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساهم في تعزيز ثقة الـمترشحين والـناخبين في النزاهة الإجرائية.

وفي الختام، ينتظر أن تتابع الأوساط الاقتصادية والتجارية جهازية اللجان الـمشرفة لرصد انطلاق الداية الانتخابية وإعلان القوائم الـنهائية للمترشحين.