قال مدير مديرية ترخيص الـمهن والـمؤسسات الصحية الـدكتور حازم القرالة، إن ملف طب التجميل، بما يشمله من إجراءات مثل الفيلر والبوتوكس، بات بحاجة إلى إطار تشريعي واضح يحدد من يحق له ممارسة هذه الإجراءات وحدود صلاحيات كل اختصاص.

وأوضح "القرالة" خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن وزارة الصحة فتحت حوارا واسعا مع النقابات الـمهنية الـمعنية للوصول إلى تنظيم دقيق، مشيرا إلى أن جراح التجميل والترميم يحق له إجراء مختلف الـمعالجات، في حين يخضع الطبيب العام—في حال السماح له ببعض الإجراءات—لشروط صارمة تشمل التدريب والاعتماد والامتحان والترخيص.

اقرأ أيضا: الصحة: إغلاق 32 منشأة مخالفة وتحويل أطباء بلا ترخيص للمدعي العام

وشدد على أن تنظيم الـمهنة يقترن بتكثيف الرقابة وفرض عقوبات رادعة، كاشفا عن ضبط ممارسات مخالفة جسيمة، أبرزها شخص ادعى تشخيص الأمراض بالنظر إلى العين، وتقاضى 300 دينار كـ "كشفية"، وباع أعشابا مجهولة بألف دينار.

من جانبه، أكد المحامي الـمتخصص في الأخطاء الطبية الدكتور مصطفى الرواشدة، أن الـمسؤولية مشتركة بين الـمواطن والـمؤسسات والجهات الرقابية، مشددا على أن الرقابة الإلكترونية لا تكفي وحدها دون جهاز رقابي ميداني قادر على الوصول للمنشآت وضبط الـمخالفات.