• إطلاق برنامج رعاية لتأمين علاج السرطان لنحو 4.2 مليون مواطن وتطوير الخدمات الرقمية.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم السبت، عن إطلاق حزمة شاملة من المشاريع والإصلاحات الهيكلية في القطاع الصحي، بهدف تقليص فترات الانتظار، وتخفيف العبء على المنشآت الطبية، وتقريب الخدمات التخصصية من المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وشهدت المرحلة الراهنة إفتتاح وتطوير مستشفى الأميرة بسمة بسعة 504 أسرة لخدمة إقليم الشمال، إضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في البلقاء، ومواصلة العمل في مستشفى مادبا الجديد بعد سنوات من التأخير.

وفي سياق الحماية الاجتماعية، بدأ تطبيق برنامج "رعاية" لتأمين علاج مرضى السرطان، الذي يستهدف 4.2 مليون مواطن ممن هم فوق الستين وتحت 19 عاما ومستفيدي صندوق المعونة الوطنية، بكلفة إجمالية بلغت 132 مليون دينار، حيث استقبل مركز الحسين للسرطان 2000 مريض مشمول بالاتفاقية.

كما وقعت الحكومة اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار لإصلاح القطاع الصحي، مع سداد متأخرات مالية بقيمة 200 مليون دينار للمستشفيات الجامعية ومستودعات الأدوية لضمان استقرار السلاسل التموينية.

وعلى صعيد التحول الرقمي والبنية التحتية، أطلق مركز الصحة الرقمي الأردني في قصبة السلط لتقديم خدمات الطبابة عن بعد في غسيل الكلى والعناية الحثيثة والأشعة، استفاد منها عشرات الآلاف من المرضى، بالإضافة إلى حوسبة 156 منشأة صحية جديدة وتوصيل أكثر من 147 ألف طرد دوائي للمنازل.

كما أنشئ 14 مركزا صحيا جديدا، وتم إعادة تأهيل 49 مركزا، وافتتاح مستودع المخزون الاستراتيجي في الزرقاء مع تطوير 13 مستودعا طبيا عبر الأقاليم.

اقرأ أيضا: تطبيق "سند" يتأهل أمميا ضمن أفضل 15مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من أصل 1,500 مشاركة

ولتخفيف الاكتظاظ في أقسام الطوارئ، جرى تفعيل الدوام المسائي للمراكز الصحية الشاملة المحيطة بمستشفيات البشير والأمير فيصل والزرقاء، إضافة إلى زيادة فحوصات الرنين المغناطيسي من 5,700 إلى 13,000 فحص شهريا، وإدخال مطعومي "المكورات الرئوية" و"الجدري" للأطفال.

وشهدت الكوادر البشرية تعيين 2,185 كادرا جديدا، مع اعتماد 8 تصنيفات طبية فرعية جديدة لرفع جودة الرعاية في المستشفيات الحكومية.

ويشار إلى أن هذه التطورات تأتي رفعا لكفاءة المنظومة الصحية الوطنية وتنفيذا للأولويات الحكومية في إرساء أنظمة طبية متكاملة، حيث أقر نظام اللجان الطبية لسنة 2025 لتسهيل إصدار أقرارات نسب العجز في الأقاليم، مما يقلل من أعباء التنقل ويضمن سرعة إتمام المعاملات للمواطنين.