• انضم 7 مشرعين جمهوريين للديموقراطيين لتمرير إجراء يهدف لإيقاف الحرب

كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، استنادا إلى ستة مسؤولين أمريكيين مطلعين على بيانات حصر الخسائر الداخلية في وزارة الحرب، أن عدد القتلى من أفراد الخدمة الأمريكيين في الشرق الأوسط خلال الحرب المستمرة مع إيران يفوق ما أعلنته الوزارة علنا.

وأفاد خمسة من المسؤولين أن ما لا يقل عن 22 عسكريا لقوا حتفهم، أي أكثر بأربعة من العدد الظاهر في قاعدة بيانات وزارة الحرب العامة (DCAS)، بينما أكد مسؤول سادس أن 23 من أفراد الخدمة لقوا حتفهم منذ 28 فبراير/شباط عقب إطلاق إدارة ترمب بالتنسيق مع الاحتلال الحرب مع إيران، مشيرا إلى مقتل ثلاثة متعاقدين أمريكيين أيضا.

اقرأ أيضا: اليوم الـ204 للحرب الأمريكية الإيرانية.. قاليباف يتوعد مقاتلات واشنطن وترمب يؤكد رغبة طهران في اتفاق

تفاصيل الوفيات وإعادة التصنيف

وتسجل قاعدة بيانات (DCAS) 18 حالة وفاة، منها 14 حالة أدرجت ضمن عملية إبيك فيوري (Epic Fury)، و4 حالات ضمن العمليات في الخارج إبان انهيار وقف إطلاق النار في يوليو/تموز.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن وزارة الحرب سجلت أيضا وفاة عسكريين في مهام جانبية لم تدرج أسماؤهما في الحصيلة؛ هما الرقيب ديفين سيبل في أربيل عقب حادث تدريب في 31 مايو/أيار ضمن عملية "العزم الصلب"، والرائد سورفلي دافيوس في الكويت إثر حالة طبية في 6 مارس/آذار ضمن "درع سبارتان"، رغم وقوع الوفاتين في قواعد تعرضت لهجوم إيراني.

كما أصيب أكثر من 820 عسكريا أمريكيا معظمهم بإصابات دماغية رضية في ظل امتناع وزارة الحرب عن التعليق.

ويؤثر هذا التباين في حصر الخسائر على مزايا الناجين التي تستحق لعائلات الضحايا بعد تحقيقات أداء الواجب.

التكلفة، التداعيات، والحراك السياسي

ونقلت الصحيفة عن وثيقة للقيادة المركزية أن تكلفة الحرب بلغت 43.6 مليار دولار حتى أوائل سبتمبر (منها 28 مليار دولار للذخائر)، مع إثقال مخزون الأسلحة واضطراب أسواق الطاقة بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز.

وكان قادة عسكريون قد حذروا وزير الحرب بيت هيغسيث من أن استمرار العمليات يهدد الجاهزية في مناطق أخرى.

وعلى الصعيد السياسي، تظهر استطلاعات رويترز-إبسوس أن 62% من الأمريكيين يعارضون نهج ترمب مقابل تأييد 28% فقط، مما يجعل الحرب عبئا سياسيا قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وفي الكونغرس، انضم 7 مشرعين جمهوريين للديموقراطيين لتمرير إجراء يهدف لإيقاف الحرب، بينما يعمل أعضاء أبرزهم بات رايان، جيسون كرو، وتامي دكوورث على تشريع يمنع وزارة الحرب من التلاعب ببيانات الخسائر، كما تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي للمطالبة بعزل وزير الحرب لانتهاكه قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.