أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء (16 أيلول/ سبتمبر 2026) حزمة من التشريعات والقرارات الاستراتيجية التي شملت مناحي سياسية، واقتصادية، ومائية، وتنموية.

وأوضحت الـمصادر الـحكومية أن الـمجلس أقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى جانب الـموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي قطاع الطاقة والـمياه، جرى منح مشروع "الناقل الوطني للمياه" تسهيلات وإعفاءات في العقبة، مع اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الوقود في المركبات الحكومية عبر تقنية (RFID).

علاوة على ذلك، شملت القرارات زيادة المخصصات الـمالية لشراء الحبوب البلدية (القمح والشعير) لتصل إلى 59 مليون دينار لشراء 147 ألف طن، والـموافقة على اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي، إضافة إلى حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من 27 أيلول 2026م تمهيدا للانتخابات.

وفي الختام، ينتظر أن تتابع الأوساط النيابية والاقتصادية إحالة هذه الـمشاريع والتشريعات إلى الـمجالس الـمعنية لرصد آليات التنفيذ وأثرها الميداني.