• يركز المشرعون على مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها في الخارج

تحرك أكثر من عشرين عضوا في مجلس الشيوح الأمريكي، بقيادة السيناتورات جين شاهين، وكريس فان هولين، وتيم كين، وبيرني ساندرز، لفتح مسار رقابي رسمي بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية، عبر تقديم قرار ذي أولوية إجرائية يستند إلى المادة 502B من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في 15 سبتمبر/أيلول 2026، يطالب القرار وزارة الخارجية بإعداد تقرير للكونغرس يتناول مقتل تسعة مواطنين أمريكيين في الضفة خلال السنوات الأخيرة، والتحقيقات المرتبطة بهذه الحالات، إلى جانب تقييم أوسع لأوضاع حقوق الإنسان وملف احتجاز الأطفال الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يعتقل الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد قرب بيت لحم

أهمية المادة والآلية التشريعية

ويمنح استخدام المادة 502B هذا التحرك بعدا يتجاوز المواقف السياسية، حيث تتيح للكونغرس طلب معلومات من الإدارة حول سجل حقوق الإنسان في الدول المتلقية للمساعدات.

وتحصل لجنة العلاقات الخارجية على مهلة عشرة أيام للنظر في القرار، وفي حال عدم اتخاذ إجراء، يطرح على المجلس بكامله للتصويت.

وفي حال إقراره، تصبح الإدارة المطالبة بتقديم التقرير خلال 30 يوما، مع إمكانية وقف فئات من المساعدات الأمنية في حال عدم الامتثال.

ويستند المقدمون إلى تصاعد الحوادث التي تورط فيها مستوطنون أو قوات أمن الاحتلال، كما يشارك في رعاية القرار نواب أبرزهم إيليزابيث وارن، وديك دوربن، وكريس مورفي. ويربط الرعاة بين عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين، مع انتقاد تراجع إدارة الرئيس دونالد ترمب عن العقوبات المفروضة على المتورطين بالعنف.

الأبعاد السياسية والمؤسسية

ويركز المشرعون على مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها في الخارج، مما يجعل القضية المتعلقة بتقييم المساعدات مسألة داخلية أمريكية بمواجهة الإدارة. ورغم تباين الآراء حول السياسة الأوسع تجاه الاحتلال، يجمع القرار المشاركين على المطالبة بالمساءلة.

وتكمن الأهمية العملية في إجبار الإدارة على توفير معلومات رسمية، مما يوفر قاعدة بيانات للبحث في المستقبل حول تعديل المساعدات، مما يفتح مسارا مؤسسيا جديدا يربط حقوق الإنسان بآليات الرقابة التشريعية.