قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن عدد الأردنيين الذين فعلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" بلغ 3.2 مليون مواطن منذ بداية العام، أي ما يقارب نصف الفئة الـمستهدفة من الأردنيين فوق سن 16 عاما.

وأوضح "سميرات" خلال برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن الـمستهدف بحلول عام 2028 كان الوصول إلى نحو 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، إلا أن العدد الحالي اقترب من تحقيق هذا الرقم قبل الـموعد الـمحدد، مشيرا إلى أن إضافة خدمات جديدة إلى التطبيق تنعكس مباشرة على إقبال الـمواطنين واستخدامهم له.

وقال إن إضافة نتائج الثانوية العامة إلى تطبيق "سند" في آب الماضي أدت إلى تفعيل 132 ألف مواطن لهوياتهم الرقمية، مؤكدا أن معيار نجاح التطبيق يرتبط بقدرته على تقديم خدمات يحتاجها الـمواطن بصورة سهلة وسريعة.

وأشار سميرات إلى أن الـحكومة تعمل على توسيع نطاق خدمات "سند"، ضمن استراتيجية تشمل "سند للأفراد" و«سند للأعمال»، إلى جانب التوجه لامتداد خدمات التطبيق إلى السياح.

وفي ملف الصحة الرقمية، كشف سميرات أن مركز الصحة الرقمية، الذي افتتح في تموز 2025، بدأ بربط خمسة مستشفيات طرفية عن بعد في تخصصات الأشعة والعناية الحثيثة والكلى، قبل أن يرتفع العدد إلى 12 مستشفى، إلى جانب التوسع في خدمات العيادات الطبية عن بعد.

وبين أن منظومة الصحة الرقمية لا تقتصر على الربط الإلكتروني، وإنما تشمل ربط الأجهزة والملفات الطبية بالأطباء في مركز الصحة الرقمية، بما يتيح للطبيب متابعة حالة الـمريض وبياناته بصورة مباشرة.

وأضاف أن خدمات الأشعة عن بعد أسهمت في تقليص فترة إصدار التقارير من نحو أسبوع إلى ما بين ساعتين وثلاث ساعات، مع إجراء نحو 49 ألف فحص أشعة عن بعد، فيما جرى الإشراف على نحو 63 ألف جلسة غسيل كلى عن بعد.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، قال سميرات إن الـحكومة انتقلت إلى مرحلة جديدة من توظيف هذه التقنيات في العمل العام، بعد أن توسع استخدامها في قطاعات مختلفة، من بينها التعليم، حيث يستخدم نحو 1.2 مليون طالب الـمساعد الذكي "سراج"، إلى جانب استفادة الـمعلمين منه.

وأوضح أن الـحكومة عرضت نموذجا تنفيذيا لاستخدام الذكاء الاصطناعي يتضمن تسع حالات استخدام، من بينها تطوير الـمحتوى التشريعي، وإدارة الـحركة الـمرورية، والمخزون الدوائي في وزارة الصحة.

وبين أن الـحكومة قامت برقمنة وأرشفة التشريعات الأردنية ووضعها في قاعدة بيانات مركزية، تمهيدا لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل أثر أي تشريع جديد على الـمنظومة التشريعية القائمة، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة العمل التشريعي.

وفي ملف الـمرور، أشار إلى العمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي يستطيع الاستفادة من البيانات القادمة من أنظمة الإشارات والحوادث الـمرورية وبلاغات الـمواطنين، بهدف تكوين صورة أشمل عن الـحركة الـمرورية والتنبؤ بمواطن الازدحام والـمساعدة في تحسين إدارتها.

وأكد سميرات أن المرحلة المقبلة تركز على بناء قدرات مؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير كوادر قادرة على تطوير واستخدام هذه التقنيات داخل القطاع العام، بما يحولها من مبادرات متفرقة إلى أدوات عملية في اتخاذ القرار وتقديم الخدمات.

اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد الرقمي يطلع على مشاريع مدينة العقبة الرقمية