الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غوتيريش يدعو لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره
- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحركان لوضع ضوابط صارمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- كبرى شركات التكنولوجيا تؤسس هيئة مشتركة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، على أن "التنسيق العالمي" بشأن الذكاء الاصطناعي بات أمرا حاسما و"لا غنى عنه"، داعيا جميع الحكومات في مختلف دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها السيادية المطلوبة في حماية المواطنين من التهديدات والمخاطر المتزايدة المرتبطة بتقنيات هذا القطاع السريع التطور.
وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أن المسؤولية الأولى لأي حكومة تتمثل في صون أمن مواطنيها وسلامتهم، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراءات التنظيمية على المستوى الوطني يبقى أمرا أساسيا ومهما، لكنه غير كاف بمفرده لمواجهة طبيعة هذه التكنولوجيا العابرة للحدود.
ونبه الأمين العام إلى أن "الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول"، وكذلك المخاطر والتحديات الناجمة عنه التي تتجاوز النطاقات الجغرافية، مؤكدا أن هذا الملف سيكون "محورا رئيسيا للنقاش" بين قادة العالم والرؤساء الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك زمن انعقاد أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتشديد الضوابط الناظمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب سلسلة من الحوادث والتحذيرات الصارمة التي أطلقها بارزون ورواد كبار في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "أوبن إيه آي" المطورة لنموذج "تشات جي بي تي" أنها تعمل بالشراكة مع شركة "أنثروبيك" المنتجة لنموذج "كلود"، وشركة "غوغل" المطورة لنموذج "جيميني"، على تأسيس هيئة مشتركة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك للحد من التهديدات مع تنامي المطالب العالمية بإبطاء وتيرة التطوير غير المحسوب للنماذج المعقدة.
من جانبها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بصدد جمع أبرز الفاعلين والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، دعما للجهود التي تهدف إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة على الأمن والسلامة العامة في القارة الأوروبية والعالم.
ويشار إلى أن التحركات الدولية الراهنة تسعى إلى صياغة مواثيق وإطار تنظيمي عالمي يحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحماية، لضمان عدم خروق التطبيقات الذكية عن السيطرة وتفادي آثارها السلبية على المجتمعات وسوق العمل في المنطقة والعالم.
