البحرية الأمريكية تدرس شراء سفن حربية من اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة التمدد الصيني
تدرس البحرية الأمريكية خيارات لشراء سفن حربية تم بناؤها في اليابان وكوريا الجنوبية، في خطوة استثنائية تستهدف توسيع أسطولها بسرعة لمواجهة التوسع البحري الصيني، في وقت تعاني فيه ترسانات بناء السفن الأميركية من تأخر ومحدودية في الطاقة الإنتاجية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيكاي آسيا"، تسعى واشنطن للاستفادة من كفاءة الحلفاء في بناء السفن، حيث ترتكز المحادثات على نماذج بارزة مثل الـفرقاطات اليابانية من طراز "موجامي" (Mogami-class) والنماذج الـمطورة منها الـمصنعة عبر شركة "متسوبيشي للصناعات الثقيلة"، إضافة إلى الفرقاطات الكورية الجنوبية من طراز "تشونغنام" (Chungnam-class).
ويتضمن المقترح بناء سفينة أو سفينتين في الخارج في الـمرحلة الأولى، مع اشتراط نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الأميركية، وإلزام الشركات الأجنبية بالاستثمار في الترسانات المحلية لنقل الإنتاج لاحقا إلى الولايات الـمتحدة.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى مذكرة رئاسية أصدرت في آب/أغسطس الماضي لتخفيف القيود القانونية المفروضة منذ عقود على دخول السفن المبنية في الخارج للخدمة في الأسطول الأمريكي.
ويأتي هذا النهج أعقاب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض في آب/أغسطس استندت إلى استثناء المصالح لتخفيف القيود الـمفروضة منذ فترة طويلة على دخول السفن المبنية في الخارج إلى خدمة البحرية الأمريكية.
وشملت عملية ميزانية العام المالي 2027 تمويلا كبيرا -نحو 1.85 بليون دولار في جهود الدراسة والشراء المرتبطة بذلك- لتقييم أحواض بناء السفن والتصاميم التابعة للحلفاء، والتي ترتكز بدءا على اليابان وكوريا الجنوبية.
وتواجه صناعة بناء السفن المحلية في الولايات المتحدة تأخرا مستمرا وقيودا في الطاقة الإنتاجية، في وقت نمت فيه البحرية الصينية بسرعة.
وأظهرت الأحواض اليابانية والكورية الجنوبية إنتاجا أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة للسفن الـحربية السطحية الحديثة. وتملك شركات كورية جنوبية مثل "حنوها أوشن" (Hanwha Ocean) بالفعل حصصا في أحواض بناء سفن أميركية، كما حظيت التصاميم اليابانية مثل طراز "موجامي" باهتمام دولي، بما في ذلك اختيارها من قبل أستراليا.
وتشير مصادر في البحرية والقطاع الصناعي إلى أن هذا الـجهد يشكل جزءا من دفعة أوسع تحت إدارة ترمب لتوسيع الأسطول بسرعة. ومن الـمتوقع صدور تقييم للخيارات الدولية بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وقد سعت إجراءات كونغرسية إلى وضع حدود على البناء في الخارج، مما قد يخلق احتكاكا سياسيا.
ويشكل أي شراء لهذه السفن تحولا كبيرا عن أكثر من قرن من الاعتماد شبه الكامل على البناء البحري المحلي في الولايات المتحدة، وسيكون مشروطا بتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية على الـمدى الطويل.
