الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 13 عاما
سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاما، وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 عاما، بحسب ما أعلنت رئيسة الـمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاايين الأربعاء.
وقالت فون دير لاايين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي: "لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 عاما، ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15".
وأضافت: "هذا يعني أنه في الفئة العمرية ما بين سن 13 و15 عاما، سيسمح فقط باستخدام حسابات مصغرة ينشئها ويشرف عليها الآباء أو الأوصياء، وتتضمن ميزات محدودة وقيودا زمنية تقتصر على ساعة واحدة يوميا".
وتابعت: "أما بالنسبة للفئة العمرية بين 15 و18 عاما، فسيكون التصميم الآمن التزاما مفروضا على المنصات".
وأدى تزايد الاستئاء العالمي من وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة الضغوط على أصحاب القرار، في ظل تراكم الأدلة التي تشير إلى آثار سلبية لهذه الـمنصات على الصحة البدنية والنفسية للأطفال.
وأصبحت أستراليا العام الـماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، ما أدى إلى موجة من التحركات الـمماثلة في أماكن أخرى.
وفي هذا السياق، أكدت فون دير لاايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، أن التكتل الأوروبي الـمكون من 27 دولة سيتبنى نهجا "تدريجيا".
وقالت: "لكل مرحلة عمرية حساسياتها الخاصة، وبالتالي سيكون لكل منها مستوى حماية مصمم خصيصا لها".
وستواجه الـمنصات التي تخالف القواعد غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، بحسب ما ورد في مسودة التشريع.
وقالت فون دير لاايين إن "أوروبا لديها القدرة على التحرك. فنحن من نحدد قواعدنا، وليست شركات التكنولوجيا الكبرى".
وحذرت قائلة: "لسنا مضطرين لقبول الـميزات التي تسبب الإدمان"، مشددة على أن "المنصات سيتعين عليها إثبات أنها آمنة".
وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتعلق بمتى وكيف نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بالوصول إلى القاصرين".
وأشارت إلى أن "المخاطر" لا تقتصر على الأطفال فحسب، موضحة أن "التصميم الذي يسبب الإدمان، على سبيل الـمثال، يضر بالـجميع".
وأكدت أمام الـمشرعين الأوروبيين أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من القواعد التي سيتم طرحها خلال الخريف.
ولكي يصبح الـمقترح قانونا يتعين إجراء مفاوضات حول النص النهائي بين عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق أشهرا.
