طرح بنك "ANZ" سيناريو استثماريا يرجح فيه استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب لتصل إلى نحو 4,600 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مع إمكانية استهداف مستوى 5,400 دولار على المدى المتوسط.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، مستندة إلى أن سوق السبائك يمر بمرحلة تحولات هيكلية أعمق من مجرد التأثر بالسياسات النقدية التقليدية.

وأوضح التحليل أن تأثير رفع الفائدة قد يكون أقل حدة من الدورات السابقة، نظرا لأن موجة التضخم الراهنة ترتبط جزئيا بصدمات العرض وارتفاع أسعار الطاقة وخاصة استمرار النفط فوق مستويات 100 دولار، وهي عوامل لا يعالجها رفع الفائدة بالكامل.

وتغذي هذه المعطيات مخاوف الأسواق بشأن قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم دون إحداث تباطؤ اقتصادي، مما يعيد جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط رئيسية.

وتتوزع ركائز هذا التوقع الصاعد على عدة عوامل هيكلية؛ أبرزها المخاوف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين العام الأمريكي واستدامة الوضع المالي، مما يدفع المستثمرين نحو أصول لا تحمل مخاطر ائتمانية كالسندات.

ويضاف إلى ذلك استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية لتنويع الاحتياطيات، والزيادة المتوقعة في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، فضلا عن علاوة المخاطر المستمرة التي تضيفها التوترات الجيوسياسية على تسعير المعدن.

اقرأ أيضا: محللون: ترقبوا المفاجاة خلال ساعات في الذهب ؟

وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن هذا السيناريو يظل رهن المتغيرات الاقتصادية؛ إذ تشكل إمكانية بقاء التضخم الأساسي مرتفعا مع استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي خطرا قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد نقدي أعمق، وهو ما قد يرفع عوائد السندات والدولار ويخضع الذهب لموجات تصحيح حادة قبل استعادة اتجاهه الصاعد.