• أمانة عمان تشدد على منع ترخيص أي اعتداءات للمعارض على الأرصفة وتكثف الرقابة.

ناقش برنامج "من هنا نبدأ" المذاع عبر شاشة قناة "رؤيا" الفجوة التنظيمية بين مكاتب العقارات ودائرة الأراضي والمساحة، إلى جانب ملف اعتداءات معارض السيارات والمحال التجارية على الأرصفة في عمان، حيث استضاف البرنامج مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي، ومدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الدكتور طارق القهيوي، للرد على ملفات القطاع وشكاۆى المواطنين.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، أن الدائرة تمشي بخطى حثيثة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لأتمتة جميع خدماتها إلكترونيا بحلول الأول من تموز/يوليو 2027، مشيرا إلى أنه تم طرح العطاء لإنجاز هذا المشروع.

وأوضح الخالدي أن ضغط المعاملات خلال فترة الصيف يتسبب في مواعيد تمتد لثلاثة أو أربعة أيام، لكنها لا تؤثر على أمن المعاملات، مع تمديد الدوام بتوجيهات من وزير المالية من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة أو الثامنة مساء لاستيعاب الحجوزات.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية الجديد، بين الخالدي أن الإرادة السامية الملكية صدرت بشأنه في 12 أيلول ونشر في الجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة 30 يوما لبدء التنفيذ.

وكشف عن تصدر الجنسية العراقية لقائمة كبار المستثمرين في تملك الأراضي والشقق، تليها الجنسية السعودية، ثم السورية.

وحذر المواطنين من توقيع عقود وساطة عقارية تتجاوز النسب المحددة في النظام، مؤكدا وجود لجنة مراقبة المهنة المشتركة مع نقابة أصحاب المكاتب العقارية برئاسة عواد الرحامنة لمحاسبة المخالفين ومعالجة الشكاۆى.

اقرأ أيضا: أمانة عمان توضح عبر "من هنا نبدأ" إجراءات معالجة حفريات وادي السير وتتعهد بالإنهاء قبل الشتاء

من جانبه، شدد مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان، الدكتور طارق القهيوي، على أن نظام الأرصفة يهدف جوهريا إلى حماية حق المشاة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في استخدام الرصيف بأمان، مؤكدا منع استغلال الأرصفة أو ترخيصها لعرض السيارات أو وضع العوائق في الشوارع الحيوية مثل عرار والشريف جميل ووادي صقرة وتلاع العلي.

وأضاف القهيوة أن أمانة عمان تقوم بالرقابة عبر أربع جهات رقابية تشمل رقابة الإعمار، والرقابة الصحية والمهنية، والضبط العشوائي، ورقابة الإعلانات، لمتابعة التجاوزات وسلوكيات الاصطفاف المخالف التي تعيق السير.

ويشار إلى أن أمانة عمان ودائرة الأراضي تدعوان المواطنين إلى معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوزات ميدانية أو عقارية لضمان سيادة القانون وحماية المصالح العامة.