أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى -على الأرجح- إلى جرائم حرب في ثلاث حالات على الأقل، مشددة على أن الاستهداف الـمتعمد أو بتهور للمدنيين والأعيان الـمدنية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، أن الحوثيين يعرضون حياة البحارة لخطر الموت مجددا عبر هجماتهم على السفن التجارية، وذلك في إطار صراعهم الـمتصاعد مع التحالف الذي تقوده السعودية.

وتأتي هذه التصعيدات عقب إعلان الحوثيين في 20 تموز/يوليو الماضي فرض حظر بحري على السعودية، حيث استهدفت الهجمات أربع سفن تجارية تحمل أعلام السعودية وتنزانيا ودومينيكا، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وبحسب بيانات المنظمة، زعم الحوثيون استهداف 9 سفن على الأقل منذ إعلان الـحظر، لكنه تم التأكد من وقوع 4 هجمات طالت سفن "إنسيليا" و"ديزي" و"أمزان" و"تهامة".

ولم يدع الحوثيون وجود أهداف عسكرية إلا في الهجوم على السفينة "تهامة"، بدعوى نقلها لمعدات عسكرية، وهو ما نفته وزارة النقل اليمنية مؤكدة أنها سفينة مدنية لنقل الـمواد الغذائية والـمواطنين. وأسفر الهجوم عليها في مضيق باب المندب عن مقتل 4 من طاقمها وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ.

وأكدت الأدلة والبيانات الملاحية التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش" الـطبيعة المدنية للتلك السفن وطواقمها، دون تقديم الحوثيين أي أدلة تثبت عكس ذلك، مشيرة إلى أن الجماعة كانت على علم -أو كان ينبغي عليها المعرفة- بأنها سفن تجارية تقل مدنيين.

وردا على هذه الانتهاكات، نفذ التحالف بقيادة السعودية ضربات عسكرية في 25 تموز/يوليو استهدفت مواقع حوثية في البحر الأحمر، مزامنة مع احتدام الـمواجهات الميدانية في الساحل الغربي بين القوات الـحكومية والحوثيين، مما تسبب في نزوح أكثر من 125 ألف شخص، ودعا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث تأثير الأزمة على الـملاحة بعد السيطرة على مضيق باب الـمندب.

اقرأ أيضا: تراجع حاد في حركة الملاحة في مضيق هرمز وتأجيل المحادثات الخليجية-الإيرانية وسط تصاعد الهجمات