أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الـ22 لحالة حقوق الإنسان لعام 2025، مسجلا ارتفاعا في أعداد الموقفين إداريا إلى 22,620 موقفا مقارنة بـ20,437 في 2024.

كما شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل زيادة في عدد النزلاء ليبلغ 26,303 نزلاء.

وجدد الـمركز مطالبه بإلغاء قانون منع الجرائم لتجسيد الفصل بين السلطات، مع ضرورة تعديله مرحليا للحد من التواتر في التوقيف. ولمواجهة الاكتظاظ، كشف التقرير عن مشاريع إنشائية وتوسعات في مراكز الأزرق والسواقة والموقر 1 وأم اللؤلؤ والزرقاء، إضافة إلى تأهيل الـمرافق لذوي الإعاقة ومشاجر التأهيل الـحرفي.

وشدد التقرير على معالجة القصور التشريعي في تجريم التعذيب عبر تعديل المادة (208) من قانون العقوبات، لضمان عدم شمول الجريمة بالعفو أو التقادم، وتأسيس صندوق لتعويض الـضحايا وإعادة تأهيلهم.

وفي الـملفات الاجتماعية والأمنية، أوصى المركز بعدم تجريم الشروع بالانتحار وإنشاء خط ساخن للإسعاف النفسي، مع حظر ألعاب ووسائط التواصل الخطرة على الأطفال.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسلحة والـبرك الزراعية، وتفعيل دور قطاع الأعمال في إدماج الـمفرج عنهم لـمنع العود الجرمي.

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: المحاكم الأردنية سجلت 30 ألف قضية جرائم إلكترونية خلال 2025