البنك الدولي
تقرير للبنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات "تمكين المرأة" الاقتصادي ويتفوق في ريادة الأعمال والشمول المالي
- البنك الدولي: أكثر من 3.3 ملايين حساب ومحفظة إلكترونية للنساء تتجاوز المستهدف
- البنك الدولي: 122 شركة في الأردن تطبق ترتيبات العمل المرن متجاوزة المستهدف
- البنك الدولي: الأردن يقترب مبكرا من مستهدف 2028 لالتحاق الأطفال بالحضانات
- البنك الدولي: 222 حضانة جديدة مسجلة أو مرخصة ضمن مشروع لتعزيز فرص المرأة
- 3760 أما مؤهلة تستفيد من دعم رعاية الأطفال ضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة
- البنك الدولي: صرف 154.6 مليون دولار من أصل 226 مليونا لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة
كشف أحدث تقرير لحالة التنفيذ والنتائج صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الأردن قفزات متقدمة وتجاوزه مستهدفات رئيسية ضمن "مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة" قبل نحو عامين من موعد إغلاقه المقرر في 30 حزيران/يونيو 2028.
وأكد التقرير أن المشروع، الذي يستهدف معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه عبر مجالات التوظيف، والشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، يواصل إحراز "تقدم كبير" وهو على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه التنموية.
التقييم العام والوضع المالي للمشروع
صنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع بـ "مرض"، فيما صنف التقدم العام في التنفيذ بـ "مرض إلى حد ما"، مع بقاء التصنيف العام للمخاطر عند مستوى "متوسط". وتتوزع قيمة التمويل الإجمالي للمشروع، البالغة 226 مليون دولار، بين تمويل رئيسي بقيمة 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار.
وكان البنك قد أقر المشروع في 26 آذار/مارس 2024، ودخل حيز النفاذ في 29 حزيران/يونيو من العام ذاته.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة حتى الآن 154.58 مليون دولار؛ بواقع 154.06 مليون دولار من التمويل الرئيسي (ما يعادل 69.71% من قيمته)، إلى جانب 520 ألف دولار تم صرفها من المنحة.
قفزة ريادة الأعمال والشمول المالي
سجلت ريادة الأعمال النسائية أبرز نتائج المشروع المتقدمة على الجدول الزمني؛ إذ ارتفع عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات إلى 2,026 عملا حتى تموز/يوليو 2026، متجاوزة ضعفي المستهدف النهائي البالغ 1,000 عمل بحلول حزيران/يونيو 2028.
وفي محور الشمول المالي، وصل عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للنساء إلى 3,338,807 حسابات مقارنة بخط أساس قدره 2,437,375، متجاوزا المستهدف المقرر لشهر كانون الأول/ديسمبر 2027 والبالغ 3,197,375 حسابا.
وكما ارتفعت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلغ عنها البنك المركزي إلى 23.15% مقارنة بـ 22.3% في خط الأساس، مقتربة من مستهدف 25%. واعتمدت ونشرت خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2027 والمصنفة بحسب الجنس على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
توسع تطبيق ترتيبات العمل المرن
وفي مجال تحسين ظروف العمل، أظهر التقرير تطبيق 122 شركة لترتيبات العمل المرن، متجاوزة مستهدف 100 شركة، فيما ارتفع عدد النساء المستفيدات من هذه الترتيبات إلى 241 امرأة حتى تموز/يوليو 2026 مقابل مستهدف نهائي يبلغ 300 امرأة.
وطور وشغل نظام إلكتروني للإبلاغ عن عقود العمل المرن وتوثيقها في 21 أيلول/سبتمبر 2025 بالتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
كما اعتمد مجلس الوزراء ونشر نظاما جديدا للعمل المرن وفقا لقانون العمل المعدل، وتحقق المؤشر المتعلق بوصول عدد الشركات الخاصة التي تبلغ عن تطبيق النظام الجديد إلى 100 شركة.
وإلى جانب ذلك، أطلق الأردن الختم الوطني للمساواة بين الجنسين في نيسان/أبريل 2026، حيث يستهدف المشروع حصول 60 شركة عليه بحلول حزيران/يونيو 2028.
مؤشرات قطاع رعاية الأطفال
أما في قطاع رعاية الأطفال، فقد ارتفعت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 3.9% في تموز/يوليو 2026 مقارنة بـ 2.4% في خط الأساس، لتقترب مبكرا من المستهدف النهائي البالغ 4% بحلول حزيران/يونيو 2028.
وأوضح التقرير حصول 1,040 عاملا في رعاية الأطفال على شهادات، فيما يظهر جدول المؤشرات رقما قدره 1,032 عاملا جديدا حصلوا على الشهادات حتى تموز/يوليو (مقارنة بـ 242 في خط الأساس ومستهدف 1,242 في مؤشر صنف بـ "متحقق جزئيا").
وسجلت أو رخصت 222 حضانة جديدة، بينما ارتفع عدد الأمهات المؤهلات المستفيدات من دعم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية أطفالهن في الحضانات من 1,347 أما إلى 3,760 أما، مقابل مستهدف يبلغ 7,347. وأسهمت 4 حضانات جديدة أنشئت بمنح ضمن العملية في إيجاد 15 فرصة عمل للنساء واستيعاب 67 طفلا.
وكما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة لتفعيل نظام الحضانات الخاصة والمنزلية (مؤشر متحقق)، واكتملت الجولة النهائية لمراجعات السياسة الوطنية لرعاية الأطفال والمشاورات تمهيدا لتقديمها ورسميا واعتتمادها.
تطوير البنية التحتية لقطاع النقل
وفي محور النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومقاومة لتغير المناخ لتصميم مواقف الحافلات، بما يوفر أساسا لبنية تحتية للنقل العام أكثر أمانا وسهولة في الوصول.
واكتملت خطة العمل والتنفيذ الخاصة بوصول النساء إلى نقل آمن وميسور التكلفة، مع بقائها بحاجة إلى المصادقة والاعتماد الرسمي، في حين يستهدف المشروع إنشاء 30 موقفا للحافلات وفق المعايير الحديثة بحلول حزيران/يونيو 2028.
