الشاحنات - ارشيفية
تعديلات مرتقبة على نظام رخص القيادة في الأردن تتجه لتقليص مدة الانتظار بين الفئات
- تعديل نظام رخص القيادة في الأردن 2026: تفاصيل تقليص مدة الترفيع بين الفئات
- تقليص مدة ترفيع رخص القيادة بالأردن.. شروط التعديل الجديد وموقف إدارة الترخيص
- أسباب وتفاصيل التوجه النيابي لتقليص مدد التنقل بين فئات رخص القيادة في الأردن
- توجه نيابي بالتنسيق مع إدارة الترخيص لتقليص مدة ترفيع رخص القيادة في الأردن
تتجه إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع مجلس النواب نحو إعداد تعديلات جوهرية على نظام رخص القيادة، تهدف إلى تقليص مدة الانتظار الإجبارية للانتقال بين الفئات المختلفة، وإحالة المسودة النهائية إلى ديوان التشريع والرأي بحسب الإجراءات المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد جلسات بحث مكثفة شهدتها أروقة البرلمان، استجابة للمطالبات النيابية والمهنية الداعية لتسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة المهنية وتحديث الأطر التنظيمية للمهن المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، أن اشتراط مرور عامين كاملين للانتقال من فئة رخصة إلى أخرى يشكل عائقا إداريا وزمنيا مبالغا فيه، ويلقي بأعباء إضافية على السائقين الراغبين في تطوير مؤهلاتهم المهنية.
وأوضح أن التعديل يستهدف مراعاة الخبرات العملية الميدانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعات النقل والتوصيل والشحن، مع التأكيد الصارم على عدم المساس بمستويات السلامة المرورية أو التهاون في معايير الأمان على الطرقات.
ومن جهته، بين مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، أن التعديلات المرتقبة تندرج ضمن رؤية شمولية لإعادة هيكلة النظام بالتوازي مع التحول الرقمي.
وتعتمد المنظومة الجديدة على إدخال وسائل الفحص العملي الآلي والذكي للتقييم الميداني الدقيق، مبينا أن مهلة العامين كانت تفرض سابقا لضمان تراكم الخبرة لدى سائقي الشاحنات والحافلات الكبيرة (الفئة السادسة) لحماية مستخدمي الطريق، وهو ما يجري تعديله عبر التوافق بين اللجنة النيابية وإدارة الترخيص لتبسيط الإجراءات.
ويرى محترفو قطاع اللوجستيات واقتصاديون أن اختصار المدد الزمنية سينعكس إيجابا على سوق العمل الأردني، من خلال رفد السوق بكوادر مؤهلة لقيادة وسائط النقل الثقيل والمتوسط في أوقات أسرع، مما يسهم في الحد من النقص في أعداد السائقين المهنيين لدى شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
وكما يمنح القرار مرونة أكبر للشباب للانخراط في سوق العمل وقطاع التوصيل، مما يعزز الحركة التجارية ويقلل من تكاليف التشغيل المترتبة على فترات الانتظار الطويلة.
ويشكل هذا التوافق بين مجلس النواب وإدارة الترخيص خطوة نحو موازنة المعادلة بين متطلبات السلامة العامة والدوافع الاقتصادية، حيث تسهم مرونة التشريعات في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحركة العمالية، بانتظار استكمال الدورة التشريعية للنظام المعدل ليصبح نافذا رسميا.
